وجّه المدعي العام لمقاطعة كاتانيا الإيطالية، كارميلو زوكارو، اتهامات إلى منظمة "أطباء بلا حدود" تتعلق بدورها ووجودها خلال عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وقال المدعي العام، أن تزايد وجود المنظمة لم يقلل من عدد الوفيات بين المهاجرين عن طريق البحر المتوسط.
وأفاد موقع "مهاجر" الإخباري، أن المنظمة الدولية "أطباء بلا حدود" رفضت بالمطلق كل الإتهامات الموجهة لها من قبل مدعي عام كاتانيا. وفي رد مباشر على الإتهامات بالتدخل في شؤون المهاجرين، وصف ماركو بيرتوتو رئيس فريق المحامين في منظمة "أطباء بلا حدود" تصريحات المدعي العام لمقاطعة كاتانيا التي أطلقها في البرلمان الإيطالي بأنها "متناقضة".
وقال بيرتوتو في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا: "إن منظمة أطباء بلا حدود تعمل بتنسيق كامل مع خفر السواحل الإيطالي، ووفقاً للقانون الدولي"، مضيفاً: "أن المنظمة لا تختار الميناء الذي تنقل اليه المهاجرين وأنها ترسل سفنها إلى أكثر المناطق التي تتعرض فيها السفن للغرق".
ومن الجدير بالذكر أن اللغط حول عمل المنظمة الإنسانية ودورها في إنقاذ المهاجرين، قد تأجج بعد تصريحات المدعي العام أثناء انعقاد لجنة شينغن بالبرلمان الإيطالي، والتي اتهم فيها منظمة أطباء بلا حدود بعرقلة التحقيقات حول تهريب المهاجرين، اثر ارسالها مؤخراً سفينة ثانية للبحر الأبيض المتوسط.
قال محامي المنظمة الدولية، في رده على الإتهامات: "نحن أطباء، ولسنا شرطة"، وأشار إلى أن هناك انزعاجاً من اعتبار المنظمة مسؤولة عن حياة المهاجرين، معتبراً أن المنظمة هي الجهة الوحيدة التي تعمل جنباً إلى جنب مع خفر السواحل الإيطالي على إنقاذ المهاجرين.
اقرأ أيضاً: أتراك يحطمون محلات سورية.. والسبب؟
أضاف بيرتوتو: "إذا كان هناك من حاجة لإجراء عمليات إنقاذ في البحر فالسبب في ذلك يعود للسياسات الأوروبية التي تجعل ركوب البحر الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اوروبا، ما يعرّض حياة المهاجرين للخطر"، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل وفقاً للقانون الدولي، وقال بهذا الخصوص: "نحن نقوم بما ينص عليه القانون البحري بأن الميناء يجب أن يكون أكثر أماناً، وليس أكثر قرباً".
وأكد المسؤول في المنظمة، على واجب حماية الأشخاص الذين يعبرون البحر، من طالبي اللجوء وفق القوانين الدولية التي تعمل بها إيطاليا. وأشار المحامي أن المنظمات غير الحكومية لاتختار وجهة الميناء، بل أن السلطات الإيطالية هي التي تقوم بتنسيق عمليات الإنقاذ، موضحاً: " حينما نرصد أو نتلقى تقارير عن مراكب معرّضة للغرق نقوم بإشعار خفر السواحل، ونضع إمكاناتنا تحت تصرفهم".
ونفت منظمة "أطباء بلا حدود" الإتهامات حول اتصالات مشبوهة بالمهربين، مؤكدة على دورها المقتصر على إنقاذ المهاجرين الذين بحاجة للمساعدة في عرض البحر على بعد 15 – 25 ميلاً من الشواطئ الليبية، وأن سفنها لاتقترب لنقلهم من هناك.
وحول ما إذا كانت المنظمة تعرقل التحقيقات حول المتاجرين بالبشر، رد المحامي: "نحن أطباء، ولسنا رجال شرطة، ولا يمكن الطلب منا القيام بوظيفة ليست جزءاً من عملنا".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)