عادت ظاهرة "الطب البديل" للبروز مجدداً بشكل لافت، مع انتشار وافتتاح مزيد من المراكز والمحال المتخصصة بتقديم خدمات ومنتجات "طبيعية" علاجية، في منأى عن الرقابة والمحاسبة، رغم عدم وجود ترخيص قانوني لمزاولة مهنة الطب البديل، وفقاً لتصريح وزارة الصحة في حكومة النظام.
مهنة غير مرخصة
وأوضحت الوزارة أنه "لا يوجد ترخيص قانوني لمزاولة مهنة الطب البديل، وكل من يعمل بهذه المهنة يعتبر مخالف"، لافتة إلى أن المستحضرات العشبية التي تصدر عن المنشآت الدوائية مرخصة من وزارة الصحة، وتباع في الصيدليات.
وبالاطلاع على قرار وزارة الصحة التنظيمي رقم 37- ت الصادر في كانون الأول 2009، نجد أن مهنة التداوي بالأعشاب (كأحد أوجه الطب البديل) بأنها إعطاء وصفات طبية من قبل أطباء مؤهلين ومرخصين من وزارة الصحة ويتم ذلك في عيادات أو مراكز طبية مرخصة أصولاً.
إقرأ أيضاً: حكومة النظام توافق على تعديل ضريبة البيوع العقارية
أما مهنة العطارة فيعرفها القرار نفسه على أنها بيع الأعشاب والنباتات الخام بكل أجزائها وأشكالها الطبيعية دون أن تمر عليها أي عملية تصنيع ودون ذكر أي ادعاء طبي عليها.
وحصر القرار المذكور بيع وتداول الأعشاب والنباتات الطبية بأشكالها الصيدلانية "كبسول، شرابات، مضغوطات، ظروف..." في الصيدليات بعد إخضاعها للتسجيل في وزارة الصحة، أما الأشكال الأخرى مثل أكياس الشاي والمغليات التي ليس عليها ادعاءات طبية نوعية تخصصية فيمكن أن تباع في المحال الأخرى إضافة للصيدليات.
وبحسب الوزارة، من حق الطبيب أن يصف وصفات دوائية مركبة من الأعشاب، ولكن لا يحق له خلطها وإنما الصيدلاني هو المخول بالخلط والتركيب.
مراكز علاجية بلا تراخيص!
تأكيدات وزارة صحة النظام، لم تغير من واقع الحال شيئاً، فمحال تجارية عديدة ملأت شوارع مدينة "جرمانا"، على سبيل المثال، في ريف دمشق الخاضع لسيطرة النظام، تروج وتبيع الخلطات العشبية المتنوعة زاعمة أنها قادرة على علاج أصعب الأمراض والمشاكل الصحية، إذ تعتبر بعض تلك المحال منفذاً تسويقياً لمنتجات معينة (ماركة) تحمل اسم أحد العلماء العرب أو الإسلاميين القدامى مثل "ابن النفيس، ابن الهيثم وغيرها"، في حين بدأ البعض بافتتاح مراكز علاجية تعتمد "الطب البديل" في عملها مثل الوخز بالإبر الصينية على سبيل المثال أو الحجامة أو..
اقرأ أيضاً: هل تفكر في الإنجاب؟؟ هذه كلفة الحفاضات
الدفع بالدولار!
ومن جهة ثانية، يتقاضى الممارسين لهذا النوع من العلاج، أجرة ليست بالقليلة، تبدأ من 3 آلاف ليرة سورية للخلطة الواحدة أو الوصفة، بينما تصل قيمة بعض العلاجات إلى 20 ألف ليرة سورية، علماً أنه في بعض الحالات يتم قبض الأجرة بالدولار الأمريكي، كون المواد الداخلة في تركيب العلاج مستوردة، على حد قولهم، كما يزعم بعضهم بالقدرة على معالجة الأمراض المزمنة والمستعصية مثل السكر والسرطان.
وعرضت احدى الشركات المتخصصة بالمنتجات الطبيعية على موقعها الالكتروني أدوية لمعالجة السرطان بسعر يصل إلى 500 دولار أمريكي، في حين عرضت منتجات أخرى مثل مستحضرات تجميلية عشبية بأسعار 28 دولار، و70 دولار، مجموعة صابون غار بسعر 10 دولار، وشاي أبيض بسعر 17.5 دولار وغيرها.
ومع عدم وجود قانون يمنع مثل أولئك الأشخاص، بات المجال مفتوحاً، حيث يكفي الحصول على عقد آجار والحصول على موافقة بلدية المنطقة لفتح محل وبيع منتجات وخلطات علاجية دون أدنى مراقبة.
يشار إلى أن هذه المراكز، تختلف عن سوق "البزورية" في دمشق القديمة، الذي يضم عشرات العطارين المختصين ببيع الأعشاب والتوابل، والذي اعتاد الناس قصده لمختلف الأغراض ومنها التداوي بالأعشاب، حيث يجد فيه البعض وسيلة للعلاج أوفر تكلفة من العلاج بالدواء الكيميائي الذي تضاعف سعره عدة مرات منذ بدء الحرب قبل سنوات.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)