قضت محكمة سعودية بأحقية وافدة سورية متزوجة سراً من رجل أعمال سعودي في تركة زوجها المتوفى المالية و العقارات العديدة و الموزعة في أرجاء المملكة .
وكانت الوافدة السورية ، التحقت للعمل مع أسرة رجل الأعمال السعودي، وبعد مضيّ مدة من الوقت، قرر رجل الأعمال الزواج بها، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلًا، حيث فارق الزوج الحياة تاركًا أملاكًا وعقارات عديدة في مختلف أرجاء المملكة.
وحسب موقع عاجل السعودي فإن عائلة الثري رفضت منح السيدة السورية حقها في الوراثة، و بموجب حكم القاضي وصلت قيمة الميراث الذي استحقته السيدة إلى 67 مليون ريال .
عائلة الثري كانت رفضت سابقاً إعطاء السيدة مبلغ وقدره 200 ألف ريال لتتنازل عن قضيتها، قبل أن يحكم القاضي لها بالميراث الشرعي .
و عملت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من إقرار ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من الأجانب، وفق عدد من الإجراءات، جاء في مقدمتها وجود دخل راغب الزواج لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتوفير مسكن مناسب.
و من بين الضوابط أن تقدم السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي إقرارًا خطيًّا ينص على (أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية).
واشتملت الضوابط الأخرى للمتقدم للزواج من أجنبية على عدد من البنود، أولها ألا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عامًا، ولا يزيد عن 65 عامًا، وألا يقل عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عامًا، وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات عن 30 عامًا، وفقًا لصحيفة "مكة" (الخميس 13 أكتوبر 2016).
وأعلنت السفارة السعودية في دمشق ، أن وزارة الخارجية سمحت بمنح السوريات المتزوجات من سعوديين دون موافقة الجهات المختصة والثابت زواجها شرعاً تأشيرة دخول إلى المملكة للإقامة بجانب الزوج.
كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل عن إجمالي عدد الحالات المسجلة لزواج السعوديين من أجنبيات وزواج السعوديات من أجانب في خمسة أعوام، حيث أشار إلى أن إجمالي .عقود الزواج للسعوديين من زوجات غير سعوديات بلغ 12 ألفا و164 حالة زواج