قال مسؤول مصرفي لدى القطاع العام في حكومة النظام السوري، إن هناك دراسة مبدئية لرفع سقف القرض لذوي الدخل المحدود إلى الضعف لتصبح مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة، كما هو معمول به حالياً.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن المسؤول دون أن تسمه توضيحه، بأن هذا الرفع سيشمل شريحة ذوي الدخل المحدود، ممن تتجاوزت أجورهم الشهرية 60 ألف ليرة، وبالتالي على الغالب سيكون معظم من ينطبق عليهم الأمر هم أساتذة الجامعات.
اقرأ أيضاً: الحرب في سوريا تضاعف سعر البطاطا عشر مرات
وبرر المصدر، تحديد الشريحة المستفيدة من هذا الدخل، بمن يتقاضون ذلك الأجر الشهري المرتفع، بأن يكون المقترض قادراً على تغطية قيمة الأقساط الشهرية.
ويتراوح متوسط الدخل في سوريا، بين 37 -40 ألف ليرة سورية (بعد إضافة تعويض المعيشة)، من الفئة الأولى (يحمل شهادة جامعية)، بينما قد يصل الراتب الشهري لأستاذ جامعي في كليات حكومة النظام، إلى 80 ألف ليرة، بعد مرور ما لايقل عن 10 سنوات تدريسية، حيث تعتبر رواتب الأساتذة الجامعيين من أعلى الرواتب بين العاملين في القطاع العام والخاص، باستثناء مدراء البنوك الخاصة، إلا أنها تعد ضئيلة مقارنة بالممنوحة لزملائهم في دول الجوار.
وحول جواز منح هذا القرض من الناحية التشريعية والقانونية، كشف المصدر عن الحلول المقترحة لإتاحة هذا القرض، بأنه قد يتم منح الراغب في الاقتراض، قرضين بسقف 500 ألف ليرة لكل واحد منهما، في حال تحقق شرط كفاية الأجر الشهري.
قد يهمك: حكومة النظام توافق على تعديل ضريبة البيوع العقارية
وكانت التعليمات التنفيذية الخاصة لمنح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف 500 ألف ليرة، بينت تعديل نسبة المنح بطريقة احتساب مبلغ القرض، بحيث تصبح 40% من الأجر الشهري المقطوع، مضافاً إليه التعويضات الثابتة، عوضاً عن 30%، على أن لا يتجاوز القسط الشهري لسقف القرض 11430 ليرة، وإجمالي الفائدة على كامل القرض 186 ألف ليرة، وبشرط توافر كفيلين، عاملين اثنين تكون نسبة 40% من أجورهم تغطي قيمة القسط الشهري للقرض، ومجموع خدماتهم لا تقل عن 10 سنوات.
يشار إلى أن منح القروض من المصارف العامة والخاصة توقف في سوريا بسبب الحرب، لكن مجلس النقد والتسليف في حكومة النظام، أصدر في أيار 2015، قراراً سمح بموجبه للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لمدة عام واحد بتمويل من مواردها الذاتية "لتمويل رأس المال العامل لقطاعات اقتصادية محددة وفق أولويات مرتبطة بالاحتياجات الراهنة والمتمثلة بالقطاع الزراعي وقطاع الإنتاج الصناعي والحرف اليدوية التقليدية".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)