بدات تركيا تنفيذ قرار منح "البطاقة التركزازية" للأجانب، التي تتيح لحامليها الحق في إقامة دائمة في تركيا والعديد من المزايا الأخرى، ويتم تقديم الطلبات للحصول عليها من داخل تركيا أو من خارجها، وذلك وفق عدة شروط ومعايير.
وذكرت الجريدة التركية الرسمية، وفق وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن قرار منح البطاقة الجديد دخل حيز التنفيذ يوم الـ 14 من آذار الجاري.
ومن بين معايير قياس طلب التقدم بطلب للحصول على البطاقة التركوازية، المهارات والمؤهلات المهنية أي المستوى التعليمي والمعاش الشهر والخبرة المهنية واللغات الأجنبية.
المؤهلات الاستثمارية، أي سيكون على مقدّم الطلب أن يتعهد بإقامة مشروع استثماري، وسيقيّم طلبه بناء على قيمة الاستثمار، والصادرات، ومجال الاستثمار ومنطقته، بالإضافة إلى مؤهلات أخرى.
الباحثون والعلماء، وسيكون على طالب الترشح تقديم عدد من الأبحاث الأكاديمية المنشورة باسمه في المجالات البحثية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تجربته الأكاديمية، العلمية أو التكنولوجية، وأن يكون حاصلاً على براءات اختراع، أو علامات تجارية مسجلة باسمه في أحد المجالات، أو تقلّد من قبل مناصب رفيعة في ميادين استراتيجية كالدفاع، أو الطاقة والمعادن.
إقرا أيضاً: تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة السياحية بتركيا
الرياضيّون، ويشترط أن يكون لدى الرياضي رخصة ممارسة الرياضية مع فريق حاصل على جوائز ومسابقات عالمية، وأن يكون قد حقق نجاحات شخصية على المستوى الوطني والدولي، أو أن يكون لاعباً وطنياً مثَّل منتخب بلاده في بعض المحافل والملتقيات الدولية.
المفكرون والفنانون، بحيث يكونون حاصلين على جوائز وطنية أو دولية، ومؤهلات أخرى قد تبرز أهمية ملف الطلب.
المؤثرون في نشر الثقافة التركية عالمياً، والمقصود به مدة ودوام التأثير الذي يحدثه المترشح من خلال فعاليات تعريفية، فكرية أو فنية بالثقافة التركية والأتراك على المستوى الدولي.
ويتم تقديم الطلبات للحصول على "بطاقة التركواز"، للأجانب للمقيمين داخل تركيا، مباشرة عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي ستقوم بتقييم الملف إلكترونياً، أما الأجانب خارج تركيا فيتم تقديم الطليات عبر التمثيليات الدبلوماسية التركية في بلدان إقامتهم.
وتتيح البطاقة لحامليها حقَّ إقامة وعمل دائمين في تركيا، وتعطيهم الحقَّ في استقدام أسرهم، كما تعفيهم من الخدمة العسكرية، وتمنحهم الحق بطلب الحصول على الجنسية التركية، لكنها لا تمنحهم الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات أو العمل داخل مؤسسات حكومية.