قدمت الحكومة الكندية اعتذارات رسمية إلى ثلاثة من مواطنينها تعرضوا للتعذيب في سوريا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بالتراضي معهم لم يتم الكشف عن تفاصيله.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزيري الأمن العام، والخارجية في كندا رالف غودال، وكريستينا فريلاند إن "الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع عبد الله المالكي، وأحمد أبو المعاطي، ومؤيد نور الدين وعائلاتهم عن كل دور قد يكون المسؤولون الرسميون الكنديون لعبوه في ما يتعلق بتوقيفهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا اليها في الخارج وكل ضرر نجم عن ذلك". وقال الوزيران الكنديان في بيان "نأمل أن تساعدهم هم وعائلاتهم، الإجراءات التي اتخذت اليوم تصب في الجهود الرامية التي إلى بدء فصل جديد وواعد في حياتهم".
اقرأ أيضاً: درعا.. "جيش خالد" يعدم شاباً لـ "سبّه الذات الإلهية"
وامتنع المتحدث باسم وزير الأمن العام الكندي عن الإجابة على سؤال بشأن حجم المبالغ التي ستدفع للرجال الثلاثة. وكانت صحيفة "تورنتو ستار" قد ذكرت سابقاً أن الاتفاق يصل إلى ملايين الدولارات الكندية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية، ورحبت بقرار الحكومة الكندية، وقالت المنظمة أن التسوية والاعتذار "سيبعثان برسالة قوية بأن ما حدث لهم يجب أن لا يتكرر مع آخرين أبداً".
وكان تحقيق رسمي في القضية قد خلُص في عام 2008 أن أجهزة الأمن الكندية ساهمت على الأرجح بشكل غير مباشر في تعريض الكنديين الثلاثة للتعذيب. وكشفت شبكة سي بي سي الكندية العامة في أيلول الماضي استناداً إلى وثائق سرية، أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية الكندية سلمت المسؤولين السوريين الأسئلة التي تريد طرحها أثناء استجوابهم تحت التعذيب في سوريا.
وبعد الإفراج عن الرجال الثلاثة عام 2004 بدون توجيه تهمة لهم، بدأوا بملاحقة الحكومة الكندية للحصول على تعويضات.
وتذكّر هذه القضية بقضية المواطن الكندي من أصل سوري ماهر عرار، الذي أوقفته الحكومة الأمريكية ونقلته تعسفياً إلى سوريا عام 2002 استناداً إلى معلومات قدمتها الشرطة الكندية، وتعرض للتعذيب أيضاً. وقد تمت تبرئته من كافة التهم عام 2006 من قبل لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الكندية، التي قامت بعد ذلك بالإعتذار منه رسمياً وتعويضه بمبلغ عشرة ملايين دولار كندي.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)