أقرت شركة "لافارج هولسيم" السويسرية العملاقة لمواد البناء الخميس بأنها قامت بتمويل غير مباشر لفصائل مسلحة في سوريا عامي 2013 و 2014 عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع اسمنت تابع لها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة، أن الأزمة وتصاعد النزاع في سوريا وتدهور الأوضاع طرحت تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين، وتابعت أن ذلك خلق تهديدات لسلامة الموظفين، وخللاً في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته، مما استوجب على الشركة استمالة مختلف الفصائل المسلحة المقاتلة المسيطرة أو التي تحاول السيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع الاسمنت.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع الروسي يخبر بوتين باستعادة تدمر
وأضافت الشركة أن فرعها المحلي سلم أموالاً الى أطراف أخرى للتوصل الى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات دولية.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية في حزيران الماضي قد كشفت أن تنظيم الدولة الاسلامية كان من المستفدين من هذه الترتيبات، وأن ترخيصاً بالمرور عليه ختم "داعش" كان يتيح لشاحنات الشركة التنقل والعمل ضمن الموقع، مما يحمل على الاعتقاد أنها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء السماح لها بذلك.
وتابعت الصحيفة أن وسطاء ومفاوضين تدخلوا من أجل بيع المصنع نفطاً يتم تكريره في المناطق الخاضعة للتنظيم المتطرف.
ويقع معمل الاسمنت المذكور في منطقة الجلابية على بعد 150 كم شمال شرق حلب، واشترته شركة "لافارج" الفرنسية عام 2007 والتي اندمجت مع الشركة السويسرية "هولسيم" وتم تشغيله عام 2010 .
وشكل المصنع أحد الاستثمارات الأجنبية في سوريا خارج قطاع النفط، وكلفت أعمال البناء فيه، التي استمرت ثلاث سنوات 680 مليون دولار، وأكدت المجموعة أن فرعها في الفترة محور الشكوك كان يتكبد خسائر في سوريا ونشاطاته تمثل أقل من 1% من رقم الأعمال.
وأقرت مجموعة "لافارج هولسيم" في بيانها الخميس أنه بعد مرور الوقت، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة. وتابعت المجموعة أن مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها صحيحة لمصلحة المصنع وموظفيه. الا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين، وشكلت المجموعة لجنة للأخلاق والنزاهة والمخاطر، كما اتخذت سلسلة من التدابير لاجراء تقييم أكثر صرامة لشركائها.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)