كشف مدير مركز البحوث والدراسات القانونية المحامي أنور البني أن الإعلان عن تشكيل بيان جديد داخل الأمم المتحدة، لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا هو استكمال للقرار الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة في المنظمة الدولية نهاية العام الماضي.
و في اتصال مع روزنة وصف المحامي البني تشكيل الكيان الجديد داخل "بالخطوة الجيدة"، و يندرج ضمن تجميع جهود المحققين، والمنظمات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سوريا لحفظ الجهود المبذولة من الضياع.
وأكد البني استحالة فتح محكمة الجنايات الدولية أبوابها من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سوريا لارتباطها بالفيتو الروسي والصيني الذي ترصد أي قرارات ضد حليفه النظام السوري، وعزا البني ذلك إلى تورط روسي عسكري مباشر في جرائم حرب بالبلاد.
وعوّل المحامي السوري على إنشاء "محاكم سورية مختلطة" و فتح ملفات العدالة الانتقالية، الأمر الذي لن يتم إلا بعد أن يتم التوصل إلى حل للوضع السوري.
وقلل البني من ارتباط الإعلان عن إنشاء هذا الكيان الحقوقي بالمسار السياسي أو التحضير لجلسات جنيف المقبلة، نافيا احتمالية استخدامها ضمن إطار الابتزاز السياسي، و مؤكدا أنها خطوة أساسية في فتح ملف العدالة الانتقالية، لأن نتائجها غير قابلة للسحب من جهة، ومسؤولية دول العالم عنها من جهة ثانية.
وكانت رويترز نقلت اليوم أن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف هدفه التحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.
ولن تتمكن هذه الجهة من إجراء المحاكمات بنفسها، إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.