قال الناشط الحقوقي بسام الأحمد من منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن العدد الكبير للقتلى الموثق عن سجن صيدنايا هو الذي أدى إلى ظهور قضية المعتقلين في سوريا بزخم جديد.
وبيّن الأحمد، في اتصال هاتفي مع روزنة، أن النظام السوري لم يستطع أن يضبط عمل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأنه منذ بداية الأزمة تشكلت لجنة تحقيق دولية، وكانت سابقاً وصفت ما يحدث بالسجون السورية بـ"الابادة".
وأضاف، أن النظام السوري بالمقابل يتحكم في مراكز القرار بمجلس الأمن، فكل من الفيتو الصيني والروسي يمنع إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
اقرأ ايضاً:العفو الدولية: مسلخ بشري وشنق جماعي في سجن صيدنايا
وقال الأحمد إن الشهادات التي تعتمدها مراكز التوثيق تستخدم معايير مهنية خاصة، وإن قوة التقرير الصادر عن الأمنستي يرجع إلى المنهجية التي تم التعامل بها، والتي كانت مصدر قوة للتقرير الصادر، ومقاطعة الشهادات المختلفة زمنياً.
وتابع أن "طرق التحقق تتم عبر مقاطعة الشهادات بفترات زمنية مختلفة، ومحاولة الوصول إلى وثائق، والصعوبة تكمن في تحديد من طلب ومن نفذ ومن حرض على الانتهاك".
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية، لا تمنح السماح لأي محكمة خاصة أو مختلطة لفتح قضايا ضد النظام السوري، إلا أن محاكم وطنية أوروبية فتحت اليوم في اسبانيا وفرنسا، على اعتبار أن هذه الدعوى مقدمة من قبل سوريين يحملون جنسيات أجنبية، لأن الدفع يكون عن مواطنيها في هذه الحال.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن قوات النظام السوري قامت بالعدد الأكبر بجرائم الحرب بالإضافة الى "داعش" و"النصرة" وفصائل المعارضة، وأن التخوف الآن مع وجود دولة كالعراق و لبنان، والمثالين لم تتحقق فيها فيهما العدالة الانتقالية، وهذا يعني أن الحرب لن تنتهي.
قد يهمك: تقرير إعدامات صيدنايا "يرعب" أمين الأمم المتحدة
وختم قائلاً: إن "العدالة الانتقالية تتضمن جملة من الإجراءات وليس فقط المحاسبة، وإنما هناك أيضاً الاصلاحات والتعويضات وبناء السلام، وحتى تنتقل البلد من مرحلة نزاع إلى مرحلة تفاهم أكثر حتى يكون هناك استقرار نسبي يؤدي إلى مرحلة أكثر استقراراً".