المحامي شماس:إعدامات السجون لا تتم إلا بتوقيع رئيس الجمهورية

المحامي شماس:إعدامات السجون لا تتم إلا بتوقيع رئيس الجمهورية
أخبار | 08 فبراير 2017

يوجد في كل سجن وكل فرع أمني مركز احتجاز سري، غير قانوني وغير علني وغير رسمي يتم إيداع المعتقلين فيها، و يتعرض المعتقل لكافة أنواع التعذيب وربما الموت أيضا، والمخول الوحيد على التصديق على قرارات الإعدام هو رئيس الجمهورية و حسب نص المادة المنشئة لمحكمة الميدان العسكرية.

قال المحامي السوري ميشيل شماس أنه لم يفاجئ بمضمون تقرير منظمة العفو الدولية حول الإعدامات التي تمت في سجن صيدنايا العسكري .

وأضاف المحامي السوري قائلآ " أنا باعتباري متابع لقضايا أكثر من ثلاثة آلاف معتقل أعتقد  أن هذا الرقم هو جزء بسيط مما يحدث داخل السجون السورية"  .

واضاف ايضا ، يوجد  عشرات الآلاف من المعتقلين قتلوا في جميع السجون وليس في سجن صيدنايا فقط .

وأوضح المحامي شماس ، أنه وللأسف لم يتم توثيق جميع عمليات الإعدام و التي تتم في غاية التكتم بسبب إخفاء  النظام الاضبارات المعتقلين التي غالبا ما تكون مخفية .

وأكد المحامي السوري أن النظام يتبع دائما أسلوب عدم الرد على طلبات الأهالي، أو المحامين الذين يسألون عن المعتقل ، ويلجأ إلى إخفاء الاسم كما في حالات كثيرة .

ونوه أن محكمة الميدان العسكرية تعمل على أرشفة جميع ملفات المعتقلين،  لكن النظام يمنع وبشدة الوصول إلى هذه الملفات ونادراً ما يعلن عنها .

وذكر المحامي شماس عن حالات إخفاء الاضبارات كما في حالة المحامي خليل معتوق وعبد العزيز الخير وغيرهم من المعتقلين، وقائلاً " أننا كلما نسأل عنهم ينكرون، و بشكل كامل وجودهم لدى الفروع الأمنية وأنه لم يتم اعتقاله أو مجيئه لأي فرع أمني"  .

ونوه  المحامي ميشال أنه من أساسيات محكمة الميدان العسكرية أن تتم فيها أرشفة جميع الأسماء التي تأتي لفروع الأمن ، مضيفاً "لقد شاهدت  هذا  أنا شخصياً عندما تم استدعائي للتحقيق "  .

وأشار شماس أن الفرع يحتفظ بجميع ملفات كل معتقل  على حدا ، ويجهز كل شئ عن أخباره وعن كل التفاصيل التي تدور في حياته .

وعن السجون السرية أوضح شماس أنه يوجد في كل سجن وكل فرع أمني مركز احتجاز سري، هو غير قانوني وغير علني وغير رسمي يتم إيداع المعتقلين فيها ، حيث يتعرض المعتقل لكافة أنواع التعذيب وربما الموت أيضا .

وليست هذه السجون خاصة بكل فرع على حدى  ، وإنما تجمع أحيانا معتقلين من فروع أخرى .

أما عن موضوع اتخاذ القرارات خصوصا  في حالات الإعدام الرسمية ، المخول الوحيد على التصديق عليها هو رئيس الجمهورية وهذا حسب نص المادة المنشئة لمحكمة الميدان العسكرية ، أما وزير الدفاع هو مخول له فقط بتوقيع  قرار الحبس .

وفيما يتعلق بالموت تحت التعذيب، قال المحامي شماس أنه ليس له علاقة بقرارات الإعدام ، فقد يموت المعتقل بقصد القتل من قبل مدير السجن أو المحقق أو المسؤول عن التعذيب كونه لا توجد محاكمات أو مساءلات عما يقومون به في  من عمليات تعذيب، تجرى تحت دواعي التحقيق .


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق