توصلت الحكومة النمساوية لاتفاق على قانون الاندماج الجديد، الذي يحظر بموجبه النقاب، ويمنع ارتداء الموظفات للحجاب في مؤسسات الدولة التي تتطلب زياً معيناً.
وذكرت وسائل إعلامية نمساوية أن مشروع القانون نص على وجوب ظهور بعض المهن كالقضاء والشرطة والجيش بشكل محايد، ما يعني حظر ارتداء الموظفات بهذه الدوائر للحجاب، وهو ما أثار غضب المسلمين.
وكادت هذه القضية أن تطيح بالحكومة والبرلمان نتيجة إصرار حزب الشعب المحافظ على منع النقاب في النمسا وحظر الحجاب، وإلا فإنه سيدعو إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وفقاً للنائب في برلمان ولاية فيينا عمر الرواي.
إقرأ أيضاً: النمسا.. كيف تمارس عملك كطبيب أسنان؟
وأكد رئيس مبادرة مسلمي النمسا طرفة بغجاتي، أن المشروع لم ينص على حظر الحجاب بشكل مباشر، لكنه تضمن وجوب ظهور بعض الوظائف بشكل محايد، كالشرطة والمحاماة ووكيل النيابة، وهو ما يشير إلى منع الحجاب.
وقال بغجاتي إن "هناك إمكانية لإيجاد حل ملائم للباس الموحد لبعض المهن، يُمَكِّنُ المرأة المحجبة من تغطية رأسها، كما يجري في إنكلترة بالنسبة للشرطيات".
تظاهرة ضد القانون
وتظاهر آلاف المسلمون النمساويون أمس السبت وسط العاصمة فيينا رفضاً لهذا القانون، ورفضاً للتمييز بين المسلمين وباقي المواطنين النمساويين.
وطافت التظاهرة النسائية التي دعت إليها منظمات وجمعيات إسلامية في عدد من شوارع فيينا، مروراً أمام مبنى البرلمان، وصولاً إلى مقر وزارة الخارجية، لكون مشروع القانون معد من قبل وزير الخارجية والاندماج.
وألقيت خلال التظاهرة عدة كلمات عبرت عن رفض المسلمات لمشروع القانون، مؤكدين أنه يشكل تمييزاً ضد المسلمات في النمسا عن غيرهم من المواطنين.
وردد المحتجون في التظاهرة شعارات تؤكد حرية المرأة في اختيار اللباس الذي تريده، دون أي إجبار أو إكراه.
عمل طالبي اللجوء
كما نص القرار على إلزام طالبي اللجوء بأعمال النفع العام كتنظيف الحدائق والأرصفة والبيوت...الخ، ما يمكنهم من كسب مبلغ من المال، يضاف إلى المساعدة التي يتلقونها خلال انتظارهم الحصول على الإقامة.
وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن قانون الاندماج سيدخل لاحقاً حيز التنفيذ، بعد تحديد عدد ساعات العمل، وإقراره من قبل الحكومة.
قد يهمك: لاجئو النمسا.. معاملة لمّ الشمل تستغرق عامين
وشكلَّ موضوع عمل طالبي اللجوء خلافاً كبيراً بين حزب الشعب المحافظ الذي أراد أن يكون العمل مجانياً، بينما رفضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذلك، وأصر أن يكون العمل بمقابل مادي.
كما تضمن القانون أن من حصلوا على حق اللجوء سيستفيدون من دورات اللغة الألمانية، والدورات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية، والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم ببرنامج الاندماج.
يذكر أن النمسا تلقت نحو 90 ألف طلب لجوء 2015، فيما وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان إلى أوروبا العام الماضي.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)