أطلقت كل من وزارتي العدل والإتصالات والتقانة في حكومة النظام ورشة عمل تهدف إلى وضع برنامج تدريب القضاة على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية وتقانة المعلومات والجرائم الالكترونية المرافقة لها.
وأكد وزير العدل في حكومة النظام نجم الأحمد في كلمة الإفتتاح أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة "الجريمة الالكترونية" وبين أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بهذه الجرائم نظرا لانتشارها يضاف إليها جرائم الكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يقضي بإحداث محاكم متخصصة بـ"جرائم المعلوماتية"
بدوره أوضح وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام علي الظفير أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقا معلوماتيا ،وآخر تشريعيا ،و أشار إلى أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائيا.
ومن المفترض أن يناقش المشاركون محاور متعددة مثل مكافحة الجرائم المعلوماتية ،والإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة والبيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية ،أو المنظومات المعلوماتية التي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتية.
يشار إلى أن قانونا خاصا قد صدر في سورية عام 2012 هو قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية حمل الرقم (17) و ينص على 36 مادة، عرفت المادة الأولى منه الجريمة المعلوماتية بأنها "جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة".
كما جاء تعريف (الخصوصية) على أنها "حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته"،
كما عرفت (العصابة المنظمة) بأنها "جماعة أشخاص أو فعاليات عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي".