كشف مصدر قضائي في حكومة النظام السوري عن ارتفاع قيمة الدعاوى المتعلقة بالديون المترتبة على الأشخاص، ليصل بعضها إلى نحو مليار ليرة، مبيناً أن ازدياد هذه الدعاوى "نتيجة للظروف المعيشية الصعبة ومغادرة الكثير إلى خارج البلاد ما يدفع بصاحب الدين إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه".
وأفاد المصدر، لصحيفة "الوطن" السورية، أن هناك الكثير من الحالات الغريبة وردت إلى القضاء فيما يتعلق بموضوع الدين بين الأفراد، منها أن أحد أطراف الدعوى أقرض طرفاً آخر ملايين الدولارات دون أي ضمان إلا أنه قريب له، ولكن المدين غادر البلاد، ما دفع بالطرف الدائن إلى رفع دعوى قضائية عليه لتحصيل حقه.
اقرأ أيضاً: خيانة زوجية.. آلاف الدعاوى أمام القضاء السوري
وأوضحت "الوطن"، أن الدعوى يتم رفعها في المحاكم المدنية باعتبار أنه حق مدني وفي حال كان هناك نوع من النصب والاحتيال فإنه يتم رفع دعوى أمام المحاكم الجزائية بتهمة الاحتيال، وأن الدعاوى التي ترفع حالياً تتعلق باسترجاع الدين.
من جهته اعتبر رئيس الغرفة الجنائية لمحكمة النقض أحمد البكري، أن ارتفاع الدعاوى، يعود إلى أسباب عدة أهمها الظروف التي دفعت الكثير إلى عدم القدرة على وفاء الديون المترتبة عليهم، مشيراً إلى أنه من الأسباب أيضاً سفر الكثير من الناس خارج البلاد وعليهم ذمم مالية لم يرجعوها لأصحابها.
قد يهمك.. تجارة الأعضاء البشرية في سوريا تزدهر بسبب الحرب
وبيّن البكري، أن هناك العديد من التجار فقدوا منشآتهم الصناعية ما أدى إلى ترتب الديون عليهم بشكل كبير، من دون أن يكون لديهم قدرة على سدادها ومن ثم لجأ صاحب الدين للقضاء للحصول على أمواله.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)