أمريكا اتهمت 13 ضابطاً بـ"جرائم حرب".. هل ستتم المحاسبة؟

أمريكا اتهمت 13 ضابطاً بـ"جرائم حرب".. هل ستتم المحاسبة؟
أخبار | 22 نوفمبر 2016

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لراديو روزنة، حول قوائم الـ13 ضابطاً المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد أهداف مدنية "نتمنى أن نستطيع محاسبة النظام بأسرع وقت ممكن، لكننا لا يمكننا الحصول على حل جذري وسريع وعلينا العمل بشكل موسع وتجميعي حتى نصل إلى محاسبة المجرمين".

واتهمت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، 13 ضابطاً من جيش النظام السوري وأجهزته الأمنية، بارتكاب جرائم حرب، بينهم سهيل الحسن وحافظ مخلوف، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى محاسبتهم.

ووزّعت باور، مساء أمس الاثنين، على أعضاء مجلس الأمن لائحةً أسمتها "لائحة العار"، ضمّت أسماء الضباط الـ 13، لافتةً إلى أن "أولئك الضباط أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين"، وأن "انتهاكاتهم موثقة".

اقرأ أيضاً: واشنطن تتهم 13 ضابطاً من النظام السوري بـ "جرائم حرب"

وفي اتصال هاتفي مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان قال لنا مدير الشبكة فضل عبد الغني حول هذه القوائم، إن "هذا عمل تراكمي وامتد على مدى أشهر، وبالمقابل أعطى رسالة مهمة للنظام حتى السفير الروسي أبدى ردود أفعال عنيفة في مجلس الأمن، وهذا دليل أن الأمر أقلقهم وأزعجهم".

وعن المساهمة التي قامت بها الشبكة لإيصال هذه الأسماء، قال عبد الغني: "نحن كنا نعمل على الموضوع  منذ فترة، وتعتبر هذه القوائم خطوة أولى ويجب توسيعها كما طرحنا، بأن يكون هناك توسيع قادم، أما بهذه الجزئية فهي تعتبر جيدة حتى نوصل رسالة للضباط  وأصدقائهم المجرمين أن هناك محاسبة وسيأتي دوركم في هذا الخصوص".

وأشار عبد الغني إلى أن هذا الأمر أتى على شكل تراكمي وبعد سنوات، "وليس بإمكاننا أن نصنع حلاً سريعاً وتعلمنا العمل بهذا الشكل التجميعي وفق الظروف الحالية، حتى نصل إلى إحقاق العدالة ومحاكمة المجرمين"، وأضاف أن "الأمر تم على مرحلتين.. الأولى قائمة المجرمين الذين شاركوا في عمليات القصف مثل سهيل الحسن، والثانية الذين شاركوا في عمليات التعذيب والتصفية في السجون والأفراع الأمنية والاعتقال التعسفي".

أما عن إمكانية أن يقدم هذا الإعلان أي دور لحماية المدنين حالياً في سوريا، قال عبد الغني: إن "هذه القوائم لم تخص فقط ضباط الجيش بل ضباط الأفرع الأمنية، ونريد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعالم الغربي، أن لا تتوقف عند هذه النقطة، نحن كان دورنا التوثيق وإحضار الأدلة والوثائق كحقوقين عن المجرمين الذين شاركوا في هذه الانتهاكات، وعلى الدول الانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي إيقاف أولئك المجرمين وردعهم واتخاذ الخطوات الرادعة لحماية المدنيين، وهذا هو عملهم كجهة سياسية وهذا ما نبتغيه من عملنا كحقوقين".

يذكر أن "الكونغرس" الأمريكي وافق بأغلبية مطلقة الأسبوع الماضي أيضاً، على قانون حماية المدنيين المعروف اختصاراً بـ"سيزر"، وينص على معاقبة كل من يدعم النظام السوري بمن في ذلك روسيا وإيران و"حزب الله" اللبناني وبعض الجماعات المسلحة.

قد يهمك أيضاً: قانون "سيزر" الأمريكي ورقة ضغط سياسية لا أكثر!

جاء ذلك، بعد أيام من فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وقبيل أسابيع من نهاية ولاية إدارة باراك أوباما وسبق أن رفض "الكونغرس"، في أيلول الماضي، إجراء تصويت على قانون "سيزر"، الذي سعى عدد من المشرعين لتمريره في مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية نسبية نظراً للتأييد الذي يحظى به من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق