وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بإجماع أعضائه الـ15 على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
التمديد، وأقر بموجب مشروع قرار، أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا، يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في تشرين الثاني، ويمكن تمديدها مجدداً إذا "رأى المجلس ضرورة لذلك".
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور، إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الافلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، فشدد على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية"، معرباً عن أمله في أن "لا يرضخ المحققون للضغوط التي تمارسها بعض الدول بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات".
اقرأ أيضاً: لجنة أممية تحدد المسؤول عن هجمات كيميائية بسوريا
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى إتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015، كما اتهم المحققون تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب 2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي يُتهم فيها النظام السوري مباشرة ويتم تحديد وحدات من جيش النظام السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)