أعلنت سويسرا، أمس الثلاثاء، إدراج عشر شخصيات سورية جديدة إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد النظام السوري، بسبب "تدهور الوضع الإنساني في سوريا".
وبحسب أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، فأن القائمة الجديدة للمستهدفين بالعقوبات تضم نفس القائمة التي أقرها الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي.
وأشارت أمانة الدولة، أنَّ "مسؤولين ورجال أعمال سوريين، مرتبطين بحكومة رئيس النظام بشار الأسد، هم من شملتهم العقوبات".
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر،يوم 27 أيار 2016، تمديد عقوباته على النظام السوري، "ما دام القمع مستمرا"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه "سيعزز تحركه السياسي سعيا إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية"، و"إيجاد حل دائم" للوضع في البلاد.
وجمد الاتحاد الاوروبي مؤخرا أصول 12 وزيرا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان", وفرض عقوبات على 3 أفراد و 9 كيانات سورية بسبب "تورطهم في دعم النظام السوري"
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا، أكثر من 18 حزمة من العقوبات على النظام السوري، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
اقرأ أيضاً: روزنة تشارك في تحقيقات "بنما": كيف التف النظام السوري على العقوبات؟
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، إدراج أشخاص وشركات على لائحتها السوداء، لقيامهم بتزويد النظام السوري بالدعم المالي والتكنولوجيا.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)