أقرت حكومة النظام السوري مشروع قانون يقضي بتثبيت العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل بشكل تدريجي، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى ستكون لتثبيت المؤقتين من "ذوي الشهداء" السنوية والمتعاقدين وفق "برنامج تشغيل الشباب".
وحدّد القرار، ونشرته صحيفة (الوطن) المحلية يوم الأربعاء، شروط التثبيت بـ "وجوب مضي مدة سنة بشكل مستمر على استخدام العامل في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وذلك بتاريخ صدور هذا القانون".
واستثني من ذلك شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث اشترط مشروع القانون أن "يكون قد مضى على العمل المؤقت مدة سنتين بشكل مستمر في الشركة أو المؤسسة العامة".
وأصدرت حكومة النظام السوري مؤخراً تعميماً يقضي بتجديد الوزير أو الجهة العامة العقود السنوية مع ذوي الشهداء تلقائياً.
وأطلقت حكومة النظام منذ نحو 4 سنوات "برنامج تشغيل الشباب" وتم بموجبه تعيين خريجي جامعات ومعاهد في الجهات العامة وفق عقود سنوية.
وتقدر جهات إحصائية لدى النظام السوري نسبة البطالة وصلت إلى 70%، في وقت أظهرت دراسة إعلامية نشرت مؤخراً أن تكاليف معيشة الاسرة السورية أصبح يتجاوز الـ 170 ألف ليرة شهرياً اي نجو سبعة اضعاف وسطي الاجور الشهرية.
يذكر أن مشاريع القوانين التي تقرها الحكومة تحال إلى مجلس الشعب لمناقشتها ومن ثم إقرارها بشكل نهائي على شكل قانون يصدر عن رئاسة الجمهورية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)