قرار لمعالجة الحسابات الجامدة لدى المصارف السورية

قرار لمعالجة الحسابات الجامدة لدى المصارف السورية
أخبار | 28 سبتمبر 2016

أصدر مجلس النقد والتسليف في حكومة النظام السوري، قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة في سوريا، لحماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا البلاد، ومنع أي سحب أو تلاعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.

و حدّد القرار رقم "1418/م ن/ ب4"، الحالات التي يعتبر فيها الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل، بحسب موقع "بزنس 2 بزنس".

وتضمن القرار، عدم اعتبار أي حركة على الحساب (قبل أو بعد) تصنيفه كحساب جامد سبباً لجعله حساباً نشطاً باستثناء قيام العميل شخصياً أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول)، أو المفوض بالتوقيع (صاحب الحساب شخص اعتباري)، بعملية استعلام أو تنشيط أو سحب أو إيداع أو تحويل من الحساب.

وأكد القرار أنه عند اعتبار الحساب جامداً يجب مراعاة ألا يتم إجراء أي حركة عليه، باستثناء الحركات التي يحددها هذا القرار، إلا إذا تم إجازتها من مدير عمليات المصرف المؤسسة، على أن يستمر المصرف باحتساب الفوائد على الحسابات الجامدة.

كما لا يجوز إصدار دفتر شيكات بدءاً من اعتبار الحساب جامداً وإلى حين إعادة تنشيطه، ويجب وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، وأن تفصل ملفات الحسابات الجامدة عن ملفات الحسابات النشطة وتحفظ في مكان منفصل وتوضع ضوابط رقابية تمنع الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بالحسابات الجامدة.

وأوجب القرار، إعلام العميل بالعزم على تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخه، وأن يتم تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي يتم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد، وألا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر (دائناً أو مديناً) نشط لدى المصرف، وفي هذه الحالة يصدر المصرف إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق