أعلن المكتب الإعلامي التابع للمجلس التشريعي في "مقاطعة الجزيرة" السورية إقرار قانون جديد تحت مسمى "قانون ضريبة الدخل"، وذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي يوم السبت الماضي.
وذكر المجلس التشريعي، في بيان على لسان نائب رئيس الهيئة المالية عبدالله حسو، أن التكليف الضريبي سيكون على الأشخاص والشركات الاعتبارية في المنطقة.
وقال حسو، إن "ريع هذه الضريبة لدعم المؤسسات الخدمية العامة التي تعمل في مجال الصحة والتعليم والدفاع والأمن على أسس مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة".
ويتضمن قانون ضريبة الدخل الجديد 17 مادة، تتحدث عن آلية فرض الضريبة والشرائح المستهدفة، إلا أن القانون لم ينشر بعد في وسائل الإعلام ولم تعرف مواده.
وأفاد مصدر خاص من المجلس التشريعي لروزنة، بأن القانون تم تحويله إلى الحاكمية المشتركة والتي قد تصادق عليه أو قد تطلب تعديلات معينة.
وأضاف المصدر، أن "الضريبة تبدأ من ألف ليرة سورية لمن يتجاوز دخله السنوي المليون ونصف المليون ليرة، وتزداد بشكل متناسب مع ارتفاع الدخل".
من جهة أخرى، شكّل إقرار هذا القانون مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تركزت على عدم جدوى هذا القانون مع النقص الكبير في تأمين حاجات المواطن الأساسية، وفقدان بعض المواد في فترات سابقة، كما أن حالة المنطقة غير المستقرة كانت سبباً للرد على هذا القانون.
يذكر أن المجلس التشريعي هو ثالث السلطات الموجودة في "الإدارة الذاتية" الكردية، مع المجلس التنفيذي ومجلس القضاء ويترأسه المهندس حكم خلو منذ إعلان تأسيسه قبل عامين، وأصدر العديد من القوانين أهمها قانون المرأة والتجنيد وأموال المهاجرين.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)