أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، رفضه لرؤية الهيئة العليا المعارضة للمفاوضات، لما أسمته "الإطار التنفيذي للحل السياسي"، وقال إنه غير ملزم بها، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك رفض المشاركة بمؤتمر "دعم سوريا" في لندن.
وقال المجلس في بيان، نقله "المكتب الإعلامي لحزب يكيتي الكردي"، اليوم السبت، إنه فور إطلاعه على النسخة النهائية من الوثيقة، "بادر المجلس بإرسال رسالة إلى المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب، بتاريخ 6/9/2016 قبل الإعلان في مؤتمر لندن، وأبدى اعتراضه على العديد من النقاط الواردة في الوثيقة".
وتابع المجلس، أن أبرز هذه النقاط "إلغاء الوثيقة، حقيقة التعدد القومي لاعتبارها أن سوريا جزء من الوطن العربي، وإلغاء مساهمة المكونات الأخرى في بناء سوريا عندما تقول (اعتماد الثقافة العربية الإسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية، واعتماد اللغة العربية لغة رسمية وحيدة في البلاد، حيث يعتبر ذلك تجاهلاً للغة الكردية ولغات المكونات الأخرى".
ومن بين النقاط أيضاً، أن "الوثيقة تتجاهل الاعتراف وضمان حقوق الشعب الكردي القومية واللغوية والثقافية والسياسية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية، وتحاول من خلال طرح اللامركزية الإدارية، استنساخ المجالس المحلية التي اعتمدها النظام سابقا، وتُخضع القرارات التي تؤثر على مكون بعينه، إلى مبدأ الأغلبية بدلاً من التوافق".
ودعا المجلس، الهيئة العليا للمفاوضات، إلى إعادة النظر في وثيقة الإطار التنفيذي للحل، لافتاً أن "المجلس في الوقت الذي يحرص فيه على الاستمرار والعمل في صفوف الهيئة العليا، يؤكد أن أي تجاهل لمطالب الشعب الكردي يضع المجلس أمام مسؤولية كبيرة تجاه شعبه ويضعنا أمام خيارات أخرى".
وقدمت الهيئة العليا المعارضة للمفاوضات، خلال مؤتمر "دعم سوريا" في لندن، الأربعاء الماضي، رؤيتها لما أسمته "الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا" وفق بيان جنيف1، لافتةً إلى أن "رؤية الحل تشمل ثلاث مراحل ولن يكون هناك أي دور لرئيس النظام السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية".
المرحلة الأولى تبدأ بمفاوضات تمتد ستة أشهر، على أساس إقرار جدول الأعمال، الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف 2012، وقراري مجلس الأمن ٢١١٨ و٢٢٥٤، ويلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة، يتم فيها وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفق الرؤية.
وتبدأ المرحلة الثانية، وفق الرؤية، برحيل بشار الأسد والمتورطين في النظام السوري بـ ارتكاب جرائم"، وتمتد إلى سنة ونصف، تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة.
أما المرحلة الثالثة، فهي، وفق الرؤية، نتاج المرحلتين السابقتين، وتؤذن بتدشين مرحلة تمثل انتقالاً نهائياً، عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، تحت إشراف الأمم المتحدة، ودعمها الفني.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)