قال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان، أن "رحيل الأسد يجب أن يتزامن مع بدء تسلم هيئة الحكم الانتقالية لصلاحياتها التنفيذية الكاملة، حيث يتم تجريد بشار الأسد من كامل صلاحياته".
وأكد رمضان خلال تعليقه على مسودة الوثيقة، التي تتضمن رؤية (المعارضة السورية) للحل في سوريا، والتي نشرتها اليوم شبكة (الجزيرة الإعلامية)، أن "نقطة بقاء الأسد بسلطات أقل في السلطة مرفوضة تماماً"، مشيراً الى رفض "تكرار التجربة اليمينة"، فـ "عدم تجريد الأسد من صلاحياته الكاملة سيؤدي إلى فشل العملية الانتقالية"، وتابع رمضان "أن تقسيم السلطة سيؤدي الى تقسيم النفوذ داخل البلاد".
وأضاف رمضان في اتصال هاتفي مع راديو (روزنة)، أن "المقصود بعبارة (من لم تتلطخ أيديهم بالدماء)، هم القادة الذين أشرفوا على إعطاء أوامر القتل، والذين يعتبرون عاملاً معيقاً للحل السياسي في سورية، أما الجنود فسيخضعون لمنظومة العدالة الانتقالية".
وحول "المجلس العسكري المشترك" الذي تقترحه مسودة الوثيقة، بَيَّن رمضان أن "الفصائل المعارضة التي يمكن أن تنخرط ضمنه ستخضع لضوابط ومحددات أولها التزام هذه القوى بأجندة الثورة السورية والتي نادت بالحرية والكرامة والعدالة والدولة المدنية الديمقراطية"، إضافة إلى "موافقتها على عملية التغيير والانتقال السياسي في سورية"، وإن "كل من يخالف هذه المحددات سيكون خارج هذا الإطار"، مشيراً إلى "اندماج القوى التي انضمت إلى الهيئة العليا للمفاوضات ضمن تشكيلة المجلس العسكري كـ (جيش الإسلام) وحركة (أحرار الشام)".
وعن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقترحه المسودة لحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، قال رمضان، أن "أي دولة لا يجوز أن يكون لها قوات على الأرض السورية خاصة إذا كانت متدخلة لصالح أحد الأطراف، وإنما المقصود هنا القوى ذات الطابع الأممي، وليست قوات تدخل أو احتلال من دول معينة كما تفعل إيران الآن، وليست المليشيات الطائفية التي يجب أن تخرج من سوريا".
وعن "ضمان حقوق المواطنين الكرد" كما نصت المسودة، قال رمضان أن "القضية الكردية يجب أن تحل كقضية وطنية وضمن الحقوق العامة للسوريين، ويجب وقف العمل بالقوانين الاستثنائية التي كانت تفرض من قبل النظام"، مؤكداً أن إدراج القضية الكردية كقضية وطنية سورية يجعل الحل ذو طابع وطني، وهو يختلف عن العمل الذي يقوم به الآن حزب الاتحاد وشركائه"، حسب تعبيره.
وأشار عضو الائتلاف المعارض أحمد رمضان في ختام لقائه، أن "نشر الوثيقة قبل لقاء مجموعة لندن يأتي ضمن رغبة الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف المعارض في التأكيد للمجتمع الدولي على جدية وفد المعارضة اتجاه العملية السياسية، وامتلاكها رؤيتها الخاصة اتجاه المرحلة الانتقالية، آملاً أن يكون هناك "تضامن أوسع من مجموعة أصدقاء سورية أمام محاولات فرض عملية التواء على القرارات الدولية بما يتجاوز بيان جنيف 1".
وكانت شبكة (الجزيرة) الإعلامية قد نشرت اليوم السبت عبر موقعها الالكتروني (الجزيرة نت) مسودة، تتضمن رؤية (المعارضة السورية) للحل في سوريا، من أهمّ بنودها: تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، حيث تحكم سوريا لمدة 18 شهراً.
وتقترح الوثيقة أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي "مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع لإشرافها، ويضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
وأضافت الوثيقة أنه سيكون لهيئة الحكم الانتقالي من لحظة تأسيسها "الحق بالاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين".
كما نصت المسودة على أن "يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، يحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن".
وتمسكت المسودة بـ "وحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة"، إلى جانب "اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوق المواطنين الكرد القومية واللغوية والثقافية دستورياً"، وأكدت على "إلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف آذار 2011".
وستقدم المسودة من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة في مؤتمر لندن بعد أيام.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)