وصلت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، الدفعة الأولى من سكان مدينة داريا والمقاتلين، إلى ريف إدلب، وذلك ضمن اتفاق يقضي بإخلاء المدينة، بعد حصار من قبل قوات النظام السوري لمدة أربع سنوات، في حين أكد دي ميستورا "ضرورة حماية سكان داريا، وأن تتم تلك العملية بشكل طوعي، وبالامتثال التام للقانون الإنساني الدولي".
وبيّنت مصادر ميدانية، أن عدد المقاتلين الواصلين إلى إدلب مع المدنيين بلغ نحو 300 شخص، سينقلون إلى المراكز التي خصصت لاستقبالهم، حيث قامت بعض الجمعيات والمنظمات بإنشاء بعض الغرف وتجهيزها للسكن مؤقتاً.
وأفاد مراسل روزنة في داريا، أيهم دال، بأن عدة حافلات دخلت، اليوم السبت، إلى المدينة استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق، لافتاً إلى "النظام قام بوضع بعض العراقيل أثناء عملية الإخلاء، لكن تم تجاوزها فيما بعد".
وقال مراسلنا، إنه "سيتم اليوم السبت، إخراج الدفعة الثانية والأخيرة حسب الاتفاق، حيث سينقل اليوم العدد الأكبر من سكان داريا والمقدر بنحو ألفي شخص"، لافتاً إلى أن "من نُقل إلى منطقة حرجلة بالكسوة، تم وضعهم بمراكز إيواء تحت إشراف الهلال الأحمر السوري"
من جهة أخرى، ذكرت وكالة "سانا" الرسمية، إن "المرحلة الأولى من اتفاق إخلاء داريا من السلاح والمسلحين انتهت، وإنها تضمنت إخراج عدد من الأهالي إلى مراكز إقامة مؤقتة بريف دمشق"، مؤكدة أن "أغلب الأهالي البالغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص سينقلون لمراكز إقامة مؤقتة".
وأوضحت الوكالة، أن "300 مسلح - من بين نحو 700- تم إخراجهم نحو إدلب مع أسرهم" وعرضت قنوات رسمية سورية، مشاهد لمقاتلي النظام وهم يحتفلون عند مدخل داريا بينما كانت الحافلات وسيارات الإسعاف تنقل سكان داريا ومقاتلي المعارضة، وصوراً تظهر دخول محافظ ريف دمشق في حكومة النظام علاء منير ابراهيم إلى داريا.
الأمم المتحدة: "يجب أن تتم العملية طوعاً"
بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الجمعة، أن الوضع في داريا "خطير للغاية"، معرباً عن "الأسف لعدم الاستجابة للدعوات المتكررة لرفع الحصار المفروض عليها منذ تشرين الثاني عام 2012"، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه.
وذكر البيان، أن دي ميستورا أحيط علما بالتوصل إلى اتفاق لإجلاء السكان، المدنيين والمقاتلين، بداية من الجمعة، وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة لم تشارك في المفاوضات ولم يتم التشاور معها بشأن الاتفاق"، الذي وصفته جماعات سورية معارضة بـ"عملية تهجير لأهالي المدينة، بعد حوالي 4 سنوات من الحصار والتجويع".
وأكد بيان مكتب الموفد الأممي، على "ضرورة حماية سكان داريا في سياق أية عملية إجلاء، وأن تتم تلك العملية بشكل طوعي"، وأفاد بأن "فريق الأمم المتحدة الإنساني يتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك السكان المحليون.. والعالم يراقب"، وناشد دي ميستورا جميع الأطراف، أن يتم تطبيق الاتفاق وما يليه، بالامتثال التام للقانون الإنساني الدولي.
يذكر أن القانون الإنساني الدولي، يحظر ترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة، كما ينص القانون أنه لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.
ويحظر القانون الدولي أيضاً، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)