أعلنت أمس الاثنين، مصادر دبلوماسية أن التحقيق الذي تجريه منذ عام لجنة الخبراء المكلفة من الأمم المتحدة، حول "تحديد المسؤولين عن هجمات كيمياوية في سوريا"، قد "شارف على الانتهاء"، وتوقعوا صدوره هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة (أ ف ب) أمس الاثنين، عن السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، قوله "نأمل أن تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماماً، أن هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سوريا، وأن تقول من المسؤول عن كل واحدة من (هذه الهجمات) إذا كان ممكن إثبات ذلك".
وأضاف رايكروفت "يجب محاسبة أي جهة تستخدم أسلحة كيميائية في سوريا"، مؤكداً على أنه "ستكون هناك عواقب" إذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.
وأشار نائب الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك، إلى أنه على "مجلس الأمن تحمل مسؤولياته أيا تكن نتائج التحقيق".
وأكد المحققون في تقريرهم السابق في حزيران الفائت، إلى أن التحقيق يتقدم، رغم حاجتهم لـ "براهين موثوقة يمكن الاعتماد عليها".
ونظرت اللجنة المؤلفة من 24 خبيراً، في 9 هجمات كيمياوية "يُحتمل أن تكون قوات النظام السوري قد ارتكبتها"، من بينها هجوم بلدة (تلمنس) في إدلب 21 نيسان 2014، وهجومي بلدتي (قميناس) و(سرمين) في إدلب 16 آذار 2015، وهجوم (التمانعة) في إدلب 29-30 نيسان و25-26 أيار 2014، وهجوم (مارع) في حلب 21 آب 2015.
ومن المقرر تسليم التقرير النهائي الى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري، حيث هدد المجلس بفرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، بعد أن "يحدد المحققون هويتها بشكل قاطع".
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد شكلتا في آب 2015 هذه اللجنة، تحت مسمى "آلية التحقيق المشتركة"، للتحقيق (مبدئياً) في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية.
وكانت بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، قد تعرضت في 21 آب 2013، لأكبر هجوم كيميائي منذ بداية (الحرب) في سورية، حيث أودى بحياة ما يزيد عن 1400 شخص جلهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف الإصابات.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)