ألقى الأمن اللبناني القبض على اللبناني (ج.س)، بتهمة "الاتجار بالبشر" بعد اعترافه بالمسؤولية عن إدخال سوريين إلى الأراضي اللبنانية مقابل مبالغ مالية.
وذكرت مصادر في الأمن العام اللبناني لـ روزنة، يوم الثلاثاء، أن "(ج.س) تكفل بدخول 14 شاباً سوريا في حزيران الماضي إلى لبنان مقابل مبالغ مالية كبيرة".
ويجرم القانون اللبناني هذا النوع من الاستغلال ويعتبره اتجاراً بالبشر، طبقا للمادة 586 من القانون اللبناني والتي تعرف الاتجار بالبشر بأنه اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا.
وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "ما قام به (ج.س) يعد مخالفا للقانون من ناحيتين.. الأولى انه لا يمكن لشخص أو شركة كفل هذا العدد من الأشخاص في الفترة الزمنية نفسها التي قام بها الرجل بذلك".
وتابع "أن المخالفة الثانية هي اعتراف المذكور بتلقي مبالغ ضخمة من هؤلاء الشبان وصل إجمالها إلى 12000 دولار، وهو ما يؤكد انها عملية استغلال أكثر من كونها كفالة لبناني لشخص سوري".
أما مصير السوريين الذين كفلهم، لم يحسم بعد، وعلمت روزنة أن معظمهم استدعي إلى مراكز الأمن العام في لبنان، كما سحبت جوازات سفرهم منهم، وأعطوا بالمقابل بطاقات تخولهم المكوث لفترة أسبوعين في البلد، على أن تسوى أمورهم بعدها وفق القانون اللبناني.
وسبق ان ألقى الامن اللبناني في آذار الماضي، القبض على شبكة قامت باحتجاز نحو 75 فتاة بينهن سوريات، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الدعارة.
وأثارت حادثة القاء القبض على "أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان" حسب وصف بيان المديرية العامة للأمن العام المتعلق بالأمر في أذار الماضي، الرأي العام اللبناني والسوري، اذ قام افراد الشبكة باحتجاز 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الدعارة.
وبدأت السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2015 بطلب تأشيرة لدخول السوريين إلى لبنان، وحددت عدة أنواع للتأشيرة بينها حصول السوري على كفالة من أحد اللبنانيين.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)