أكد وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، أديب ميالة، أن القرار رقم 703 سيتم إلغاؤه قريباً، على أن يتم إلزام جميع المستوردين بدفع 25% من قيمة المستوردات، تحرر فور تقديم الشهادة الجمركية.
وجاء تأكيد إلغاء القرار، بعد اجتماع وزير الاقتصاد مع مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها"، والذي عقد اليوم السبت، بحسب ما نقل موقع "الاقتصادي".
كما لفت ميالة إلى "ضرورة توجه الاستيراد للدول الصديقة وخاصة روسيا وإيران، والابتعاد عن الدول العربية خصوصاً لبنان، بعد قرارها بوقف استيراد المنتجات الزراعية من سوريا، ولن يتم منح أي إجازة إلى لبنان كذلك".
وكانت وزارة الاقتصاد، قد عدلت القرار 703، الخاص بدفع مؤونة بالليرات السورية مقابل قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالقطع الأجنبي، في شهر حزيران الماضي، وذلك بعد مضي نحو 6 أشهر على صدوره.
وتضمن التعديل بالنسبة للمادة الأولى، حذف مواد من القائمة "أ" المرفقة بالقرار، والتي تلزم المستورد بتسديد مؤونة بقيمة 50% بالليرات السورية كحد أدنى، من القيمة المقابلة لمشروع الأجازة، على أن يقوم "مصرف سورية المركزي" بتمويل المواد المحذوفة وفق أولوياته.
وأوضح مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي، في وقت سابق، أن العديد من المستوردين والتجار، اعترضوا على القرار وانتقدوا آليته، مشيراً إلى أن "البعض منهم قد يلجأ إلى تحويل شحن وتخليص بضائعه عن طريق لبنان، لتجنب تجميد مؤونتهم الموضوعة في البنك المركزي لأكثر من شهرين".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)