كشفت مصادر قضائية وجنائية لدى النظام السوري، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في شبكات الدعارة بدمشق وريفها، مشيرةً إلى أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل "كبير".
وقال المحامي العام بريف دمشق، ماهر العلبي، في تصريحات لصحيفة (الوطن) المحلية نشرتها يوم الأربعاء، إن "العامل الأساسي لانتشار شبكات الدعارة في العديد من المناطق يعود إلى الفقر إضافة إلى الكثافة السكانية في بعض المناطق في دمشق وريفها".
ولفت العلبي إلى أنه "من خلال التحقيق مع الأشخاص المضبوطين تبين أن هناك الكثير ممن استغلوا الوضع التي تعانيه بعض الفتيات من الحاجة إلى المال للعيش في ممارسة الدعارة".
وتابع أن "المرحلة الراهنة بكل تأكيد لعبت دوراً بارزاً في رفع نسبة جرائم الدعارة".
وتعتبر جريمة الدعارة وفق القانون السوري من الجنح أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء، وهناك قانون خاص بالدعارة باعتبارها نوعاً من الاستغلال والابتزاز وكذلك الاتجار بالبشر.
بدوره، قال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري، إن " جرائم الدعارة ارتفعت بشكل واضح ولعدة أسباب منها أن هناك الكثير من الأسر تفرقت فالأولاد في مكان والأهل بمكان".
وأوضح البكري، أن "الكثير من القاصرات يمارسن الدعارة وهناك مطالبات من الناس بالنزول للشارع لضبطهن ولا سيما أنهن صغيرات لم يتجاوزن السن القانونية".
وتختلف جريمة الدعارة، وفق القانون السوري، عن المصاحبة أي ما يسمي (الخليلة)، حيث أن الأولى تتقاضى المال مقابل فعلها وتكون عادة لديها، بينما الثانية قد يتخذ شخص صاحبة له وهذا لا نص واضحاً في القانون السوري بتجريمها إلا في حال كانت الصحبة في بيت الزوجية واشتكى عليها زوجها.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)