اعتمدت ألمانيا، يوم الخميس، قانوناً غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم بما في ذلك حقهم في العمل، فيما اتفق كبار ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على توزيع مخصصات مالية إضافية من أجل دمج اللاجئين.
ويعتبر هذه القانون، الذي اعتمده مجلس النواب، على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، هو الأول من نوعه لدمج اللاجئين، ولكنه يشمل في الوقت ذاته على الكثير من التشديدات كتقليص الخدمات المقدمة مثلاً في حالة رفض عروض الدمج.
وينص القانون على نقاط أساسية، منها "في حال رفض اللاجئ لإجراءات الاندماج، فإنه يفقد الحصول على بعض الخدمات الاجتماعية، ويمكن إلزام طالب اللجوء بالسكن في منطقة معينة، وإلغاء المعاملة التفضيلية التي تحق لطالب اللجوء أن يشغل موطن عمل إلا في حال عدم وجود مرشحين ألمان أو أوروبيين لذلك الموطن، لمدة ثلاث سنوات".
وانتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة والاندماج أيدان أوزوغوز، القانون قبل المصادقة عليه في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، يوم الخميس، وقالت إن "القانون يهدد بعض اللاجئين بالاستبعاد من الاندماج".
وأشارت المسؤولة الألمانية، إلى أنه "على الرغم من أن هذا القانون يحمل رسالة مهمة بأن تقر ألمانيا للمرة الأولى بضرورة دمج اللاجئين من خلال قانون، فإنه ينقصه تعريف قانوني لفرص البقاء الجيدة، التي تعد حالياً المعيار الحاسم في الانضمام لدورات تعلم اللغة والحصول على خدمات دعم للتدريب المهني".
واتفق كبار ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، في اجتماع عقد في برلين، الخميس، على توزيع مخصصات مالية إضافية من أجل دمج اللاجئين، ومن المقرر دعم الولايات بمليارات إضافية من اليورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء في تقرير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن عدد طلبات اللجوء السياسي في ألمانيا تراجع بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الجاري، وأنه جرى تسجيل ما مجموعه 225 ألف و368 طالب لجوء في نظام التسجيل الاتحادي بالبلاد مع حلول صباح أمس الخميس.
وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي 1091894 شخصاً معظمهم فرّوا من الحرب في سوريا والعراق وأفغانستان والصعوبات الاقتصادية في شمال أفريقيا.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)