وزارة العدل السورية تتهم الرئيس التركي بـ "السرقة الموصوفة"

وزارة العدل السورية تتهم الرئيس التركي بـ "السرقة الموصوفة"
أخبار | 25 يونيو 2016

رفعت (وزارة العدل) التابعة للنظام السوري دعوى قضائية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهمة "السرقة وإتلاف المال العام".

قالت وكالة الأنباء (سانا) الناطقة باسم النظام السوري، في تقريرها الذي نشرته أمس الجمعة، إن الدعوى رفعتها (وزارة العدل) السورية أمام (قاضي التحقيق المالي الأول) في دمشق، مدعية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "اجتياح الأموال العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة، والسرقة الموصوفة، وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام".
ونقلت (سانا) عن (وزارة العدل) السورية، أن الدعوى التي أقامتها جاءت بناءً على على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار منها العام الماضي، حيث اشتمل التقرير على "وثائق وأدلة ومستندات وشهود"، وبناءً عليه تم "تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان".
وأضافت الوزارة، أن إدارة قضايا الدولة تقدمت بـ "ادعاء شخصي تبعاً للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه رئيسًا للجمهورية التركية"، وفي مواجهة كل من "رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا، بصفتيهما المسؤولين مالياً".
يُذكر أن النظام السوري يحمل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تدفق "آلاف الإرهابيين" إلى الأراضي التركية حسب وصف النظام السوري، إضافة إلى اتهام الإدارة بالمسؤولية عن تسهيل تفكيك ونقل "عشرات المنشآت الصناعية من حلب إلى الأراضي التركية".

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق