ولاية نمساوية تُخفِّض معونة اللاجئين الشهرية بنحو 40%

الحدود النمساوية
الحدود النمساوية

سياسي | 21 يونيو 2016 | أحمد نذير

قررت سلطات ولاية "النمسا العليا" المحاذية للحدود الألمانية والتشيكية، تخفيض المعونة الاجتماعية الشهرية للاجئين الحاصلين على حق اللجوء المؤقت، بنحو 40%.

ونص القرار على تخفيض المعونة الاجتماعية الشهرية للاجئين من 914 يورو إلى نحو 500 يورو.
ويشمل القرار، وفق ما نشرته وسائل إعلام نمساوية، الأجانب الذين حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة عام أو ثلاثة أعوام، ما يعني أن الحاصلين على حق اللجوء الدائم لن ينطبق عليهم القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر تموز المقبل.

اقرأ أيضاً: مقاطعة نمساوية ثانية تخفض المساعدة الاجتماعية للاجئين والأجانب

يقول مؤيدو القرار إنه سيوفر على الخزينة نحو 70 مليون يورو، بينما يؤكد المعارضون أنه سيوفر 17 مليون يورو، وأنه سيجعل اللاجئين فقراء في البلاد.

وتهدف الولاية من إقرار هذا القانون إلى جعلها غير جذابة للاجئين، كي ينتقلوا منها إلى مقاطعات أخرى، ولتخفيف الأعباء المالية عن نظام الضمان الاجتماعي، وفق صحف نمساوية.

وحذر وزير الضمان الاجتماعي النمساوي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" من إعاقة هذا القرار لعملية اندماج اللاجئين في المجتمع، ومن جعلهم فقراء، معرباً عن مخاوفه من إيجاد أحياء للفقراء على غرار باريس وبروكسل.

ويطالب حزبي "الحرية" اليميني و"الشعب" بوضع سقف أعلى للمعونة الاجتماعية بـ 1500 يورو لجميع سكان النمسا، من مواطنين ولاجئين، فيما عبر "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" عن معارضته الشديدة لتخفيض المساعدة الاجتماعية.

ويعاني اللاجئون في مقاطعة "النمسا العليا" من تأخر إجراءات الحصول على الإقامة لفترات تتجاوز العام وتأخر قرارات لم شمل عائلاتهم، فيما شهدت حرق مبنى قيد الإنشاء لإيواء اللاجئين قبل نحو شهر.

وكانت النمسا أصدرت قانوناً قبل نحو شهرين، يتيح للحكومة إعلان حالة الطوارئ، وإعادة اللاجئين إلى الدول التي جاؤوا منها، في حال تجاوز عدد الواصلين 37500 شخص، وهو السقف الذي حددته الحكومة لاستقبالهم خلال العام الحالي، حيث وصل نحو 20 ألفاً منذ بداية 2016.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق