تقرير يتهم الأمم المتحدة بالانحياز للنظام السوري ويطالبها بمراقبة عملها

تقرير يتهم الأمم المتحدة بالانحياز للنظام السوري ويطالبها بمراقبة عملها
أخبار | 16 يونيو 2016

اتهمت 55 منظمة سورية معارضة الأمم المتحدة بـ “محاباة” النظام في عملية إيصال المساعدات إلى السوريين المحاصرين، وذلك بعد تقرير أعدته حملة “من أجل سوريا” التي كشفت عن “تعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها". 

وفي اتصال مع الناطق الاعلامي الخاص بالتقرير السيد "اسعد العشي" وسؤالنا حول هذا التقرير وإلى ماذا استند المجموعة باتهاماتها  قال العشي: "ان التقرير مبني على اكثر من خمسين شهادة من موظفين حاليين في مكاتب الامم المتحدة في دمشق وعنتاب و المكتب الاقليمي في عمان وعلى موظفين سابقين اوعاملين في منظمات دولية غير تابعة للامم المتحدة".

وأضاف العشي أن "التقرير اعتمد ايضا على بعض الوثائق الخاصة بالامم المتحدة والتي اعدت بمراحل تقيم عملها اضافة للمنشورات على مواقعها الخاصة، كما تم الاعتماد على الوثائق المثبتة عن اتفاقيا  وقعت بين النظام السوري والهلال الاحمر والخارجية السورية ومكتب الاوتشا في دمشق".

وعن الخيارات التي ممكن ان تصحح عمل هذه المنظمات أجاب العشي أن "خيارات الضغط  متعددة منها على الضغط على المنظمة ذاتها للالتزام بالمعايير الدولية التي وضعت لهذه المنظمات".

وأشار "العشي" انهم في هذا التحقيق لم يطالبوا المنظمة ان تعمل خارج الاطر الناظمة لها بل على الاقل ان تكون محاسبة ومراقبة لاداء عملهم في دمشق، خاصةٌ ان المنظمة ومنذ خمس سنوات الى الان لم تعمل  على مراجعة دقيقة لعملها.

وطالب التحقيق من الدول المانحة أن تضغط على أداء الأمم المتحدة كونها تشارك بميزانية دعم هذه المؤسسات والتي بدورها قد تضغط على أداء عملها في سوريا.



وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، قال الناشط الحقوقي والمستشار لدى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيد " بسام الاحمد" في  اتصال هاتفي لروزنة  "الفكرة الاساسية هي ان معظم المساعدات التي دخلت كانت من حصة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في حين من المفترض ان تتدخل الى المناطق الاكثر تضرراً والتي صنفت من قبل الامم المتحدة على انها في مناطق المعارضة"

معتبراً أن المشكلة الرئيسية تكمن بدور الامم المتحدة التي الى الآن تنتظر الضوء الاخضر من قبل  النظام حتى تدخل هذه المناطق التسعة عشر رغم ان النظام هو من يحاصرها.

وعن سؤالنا له حول امكانيات المنظمة الدولية والتي من المفترض ان تفرض قوانينها على الدول ومن يتبع من هي ولا النظام السوري قال: "انه من الجانب القانوني مجلس الامن الدولي كان قد اصدر قرار تحت رقم 2165 والذي ينص على ارسال المساعدات عبر الحدود الى جميع المناطق لكن الامم المتحدة لازالت فاشلة بتنفيذ هذه القرارت وغير قادرة على تحمل المسؤوليات المنوطة بها ضمن ولاية عملها".

مضيفاً ان " العمل في سوريا غيرنزيه ومنحاز بشكل شبه كلي".

وحول اتقرير الذي أعدته حملة “من اجل سوريا” والذي يتهم المنظمة الدولية، وهل يمكن الاخذ به في المحافل الدولية قال لنا الاحمد ان: "الخطوة الرئيسية يجب ان تكون كما بمثال سيريلانكا وهي اعادة تقييم للخطط الموضوعة، وعلى الامم المتحدة ان تعييد  تقييم الاجراءات والضغط على النظام ضمن ولايتها ليقبل بقوانينها".

ونوه الاحمد ان "الأمم المتحدة غير قادرة على هذا كما اجراءات التقيم ضمن هذا الوكالات شبه معدومة او ان الامم المتحدة منحازة بشكل مخيف"


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق