كشفت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في حكومة النظام، هديل الأسمر، عن البدء بإعداد دراسة حول عمالة الأطفال ومدى انتشارها في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة.
وقالت الأسمر، في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" المحلية، "إن عمالة الأطفال أصبحت داخل البلاد وفي دول اللجوء، إلا أنه لا دراسات لدى الهيئة لمعرفة مدى انتشارها".
وأعلنت عن خطة أعدتها وزارة العمل في حكومة النظام، بالتعاون مع الهيئة لمكافحة عمالة الأطفال، مبينةً أن مضمون الخطة هو تأكيد القانون السوري المتعلق بالأطفال وزيارة أماكن العمل لتبيان وضعها، هل هي ضمن الشروط القانونية والأسباب التي دفعت الطفل إلى سوق العمل؟.
من جانبه قال عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، أكرم القش، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن نسبة عمالة الأطفال تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية من 10 إلى 20 بالمئة، مضيفاً أن الدراسات دلت على أن 50 بالمئة في دول اللجوء من الأسر تعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها وهذا يعني أن أكثر من طفل في الأسرة الوحدة يعمل ما يدل على أن النسبة أكثر من المشار إليها.
وأوضح أن بعض المخيمات مثل الزعتري وصلت فيه عمالة الأطفال بمختلف المهن إلى 90 بالمئة وهذا يعني أنه لا أسرة في المخيم إلا وتعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها.
وبين القش أن نسبة عمالة الأطفال في البلاد قبل خمس سنوات، كانت 10 بالمئة وهم الأطفال من عمر 10 إلى 18 سنة، لافتاً إلى أن معظم الأطفال كانوا في عمر 15 سنة أي بعد التعليم الأساسي في حين خلال السنوات الماضية ارتفعت نسبة الأطفال العاملين دون الخامسة عشرة، مضيفاً: هذا يتطلب دراسة الأوضاع البيئية والاجتماعية التي دفعته إلى العمل.
و كانت منظمة "كير العالمية، قد حذرت من الأثر المباشر للحرب في سوريا على مستقبل الأطفال السوريين، حيث أجبر العديد منهم على الانخراط في سوق العمل لتأمين لقمة العيش.
وقالت المنظمة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي صادف يوم أمس الأحد، 12 من شهر حزيران: "لا يزال عشرات الآلاف من الأطفال السوريين في المنطقة منخرطين في العمل، ما يؤدي لمواجهتهم للاستغلال والعديد من الظروف القاسية".
وتقدر المنظمة معدل دخل الطفل السوري العامل الواحد بما يصل إلى 40 دولاراً في الشهر.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)