مصادر وزارية في حكومة النظام السوري أكدت أن القرار اللبناني لن يمر دون رد ما لم يتم التراجع عنه سريعاً، وذلك على قاعدة الرد بالمثل.
أصدر وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، قراراً يقضي بمنع دخول شاحنات الخضار والفاكهة ذات المنشأ السوري إلى لبنان وذلك لـ "حماية المزارع اللبناني وانتاجه"، فيما حذّر سفير النظام السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، من "تداعيات القرار على البلدين".
وقال شهيب في تصريحات لصحيفة (السفير) اللبنانية، نشرتها، يوم الخميس، إن "الهدف من قراره هو حماية المزارع اللبناني والأسواق الوطنية، خصوصاً في شهر رمضان المبارك".
وأردف أن "القرار أتي بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار الآتية من سوريا الأسواق المحلية، ما انعكس ضرراً كبيراً على المزارع الذي لم يعد بمقدوره تحمل هذا الوضع"، لافتاً إلى أنه "سُجِّل تدفق غير مسبوق للمحاصيل السورية الى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية".
وشدد على أن "القرار سيمنح الفرصة للمزارعين اللبنانيين لتصريف إنتاجهم في الداخل، بعدما أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية والخليجية، ما أدى الى تعرض منتجاتهم الى حالة من الاختناق والكساد".
بدوره قال سفير النظام السوري في لبنان، إن "قرار وزير الزراعة اللبناني يستدعي مراجعة سريعة تراعي مصلحتي لبنان وسوريا"، موضحاً أن "ما حصل ليس فيه مصلحة لأي منهما، بل ينذر بتداعيات نحن جميعاً في غنى عنها في هذه المرحلة الدقيقة".
كما قالت مصادر وزارة سورية لصحيفة (السفير)، إن "القرار اللبناني لن يمر من دون رد، إذا لم يتم التراجع عنه سريعاً، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل" مشيرةً الى أن "المسؤولين السوريين المعنيين عقدوا اجتماعات متلاحقة أمس لدرس الخيارات المضادة".
وأضافت أن "الرد سيتدرج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الاولى، وصولاً الى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها، وربما يرتفع سقف التدابير التصعيدية الى ما هو أشد وطأة، ما لم يتم تدارك الخطأ المرتكب بحق سوريا ولبنان".
وتعد سوريا البوابة البرية الوحيدة لتصدير الانتاج الزراعي اللبناني، كما تحولت الكثير من الطرق البرية لتصدير الإنتاج السوري نحو طريق لبنان بعد سيطرة فصائل معارضة وتنظيمات متشددة ومقاتلين أكراد على معابر برية مهمة على الحدود العراقية والتركية والأردنية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)