أطلقت وزارة العدل في حكومة النظام السوري مشروعاً لإصدار الوكالات العدلية الكترونياً، وكذلك النسخ الالكتروني، في وقت قدّر مصدر قضائي عدد الوكالات المزوّرة المضبوطة شهرياً بـ 300 وكالة.
وقال رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، في تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) المحلية، يوم الثلاثاء، إن " المشروع يأتي في إطار الإصلاح القضائي ويحقق الربط بين الوزارات المختصة عبر الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة".
بدوره قال المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي، إن "هذا المشروع سيعطي إضافة كبيرة في القضاء على تزوير الوكالات ولا سيما أن الوزارة أطلقته منذ فترة لتطبيقه في عدلية دمشق أولاً ومن ثم في الريف".
وأوضح العلبي، أن "المعدل الوسطي للوكالات المضبوطة المزورة لا يتجاوز 300 وكالة في مختلف المحافظات لافتاً إلى أن معظم حالات التزوير هي في عدلية دمشق".
وانتشرت في السنوات الأخيرة، في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد، حالات نصب واحتيال لا سيما في بيوع العقارات والسيارات، التي غادر أصحابها البلاد فراراً من الأوضاع في سوريا والحرب الدائرة.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)