كشف معاون وزير الأشغال في حكومة النظام، معلا خضر، يوم الأربعاء، أن الوزارة بصدد عرض مشاريع على القطاع الخاص تتضمن إعادة تدوير أنقاض المناطق المهدمة، لافتاً إلى أن الحكومة ربما تعود لتشتري تلك الأنقاض بعد تدويرها.
وقال خضر، وفق موقع (تشرين أونلاين) الحكومي، إن "لجنة مختصة في وزارة الأشغال أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيدا للبدء بعملية إعادة الإعمار".
وأردف، أن "المتعهد يقوم بهدم ما تبقى من أبنية متضررة أو مهدمة جزئيا وتجميع الأنقاض فقط أو أن يقوم بأخذ الأنقاض المهدمة ويعيد تدويرها"، مضيفاً "يمكن أن تشتريها منه الحكومة".
وتابع أن "لكل منطقة خصوصيتها وشروط العمل بها لكن كل هذه الأعمال ستتم تحت إشراف الحكومة"، موضحاً أن "الوزارة وضعت تصورات ومنظومات للعمل في المناطق المهدمة والتي سيتم فيها تدوير الأنقاض، على أن يقوم المتعهد بجميع الأعمال من البداية إلى النهاية".
وأعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في نيسان الماضي، أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا، قد تصل إلى 180 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا ستكون "هائلة".
وتعمل شركات ومصانع تعود ملكيتها لمقربين من النظام على الاستفادة من الأبنية السكنية المهدمة في عدد من المناطق بينها داريا بريف دمشق، عبر فصل مادة الحديد وإعادة تدويرها وبيعها ثانية، وفق تقارير إعلامية.
وأدت الحرب الدائرة والقصف العشوائي في سوريا منذ أكثر من 4 سنوات إلى دمار كبير في مناطق عديدة، حيث تحولت بلدات بأسرها إلى أنقاض بما في ذلك مشاف ومدارس وأبنية سكنية نزح أصحابها، ويقدرون بالملايين، إلى مناطق أخرى أكثر أماناً أو غادروا البلاد طالبين للجوء.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)