المصرف المركزي يلزم شركات الصرافة ببيع الدولار الواحد بـ 620 ليرة دون تقاضي أي عمولات
أصدر المصرف العقاري التابع لحكومة النظام، قراراً برفع نسب العمولات على قروضه بنحو 5 على 10 أضعاف مقارنة بما كانت عليه.
وأشار القرار، ونشرته وسائل إعلام محلية، يوم الثلاثاء، إلى أن "عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، أصبحت 10 آلاف ليرة بدلاً من 3000 ليرة".
كما تستوفى أجور الكشف الفني على الضمانات في القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بمعدّل 1.5 بالألف من مبلغ القرض، ولا تقل عن 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، ولا تتجاوز 150 ألف ليرة بعد أن كانت 50 ألف ليرة، وفق القرار.
وتستوفى عمولة 10 آلاف ليرة لمعاملة تنازل عن ملكية العقار موضوع القرض، عن كل شخص متنازل له بدلاً من 500 ليرة، على ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، أما العمولة من رصيد رأسمال القرض فقد أصبحت 1% وبحد أدنى 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وحد أعلى 30 ألفاً بدلً من 10 آلاف ليرة.
بدوره، أصدر المصرف المركزي قراراً يقضي بـ "إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعاً أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات".
كما أشار القرار إلى أن "المركزي ألزم جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء مئة ألف دولار على أن يتخذ قرار فوري بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا".
وشهد سعر صرف الدولار امام الليرة في الفترة الأخيرة تقلبات وقفزات سريعة، فيما لم تجدي تدخلات المصرف المركزي في استقرار أسعار الصرف التي تجاوزت الـ 600 ليرة للدولار الواحد.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)