تظاهر المئات من الناشطين النمساويين والسوريين، مساء أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان في العاصمة فيينا، مطالبين بفتح حدود الاتحاد الأوروبي، لاستقبال مزيد من اللاجئين.
وندد المحتجون ببناء سياج حدودي بين عدد من الدول الأوروبية، لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.
كما أقام المحتجون جداراً بشرياً قطع شارع البرلمان الرئيسي أمام السيارات، في محاكاة للسياج الحدودي بوجه اللاجئين في مقدونيا.
وقال علي، وهو لاجئ سوري في النمسا، إنه "شارك في التظاهرة إحساساً بمعاناة السوريين العالقين في اليونان، وغيرهم ممن يقيمون بظروف خطرة وسيئة في دول أخرى".
ودعا علي إلى "تغيير سياسة اللجوء الأوروبية، بشكل يضمن الوصول الآمن للاجئين، وعدم خوضهم رحلات الموت، والابتعاد عن ابتزاز المهربين واستغلالهم".
في وقت طالب، عادل، وهو لاجئ سوري كذلك، بـ "عدم تطبيق قانون اللجوء الجديد في النمسا لما يتضمنه من تعقيد إجراءات لم الشمل".
وتعتزم السلطات النمساوية تطبيق قانون جديد للجوء مطلع الشهر المقبل، ويتضمن شروط وصفها لاجئون بـ "التعجيزية"، لبعض حالات لم الشمل، وتعديل مدة منح اللجوء من إقامة دائمة إلى ثلاث سنوات.
من جهتها، أكدت الناشطة النمساوية بيتينا هيرمان، أن "التظاهرة أقيمت للدفاع عن حقوق اللاجئين والحقوق الديمقراطية لكل الناس الذين قدموا إلى النمسا، وضد سياسة تقييد اللجوء في البلاد".
ولا يزال الآلاف من اللاجئين، عالقين في اليونان بظروف إنسانية سيئة، بعد إقفال مقدونيا حدودها مطلع الشهر الماضي، فيما شرعت النمسا ببناء سياج حدودي، قبل نحو أسبوع، عند المعبر البري مع إيطاليا، تحسباً لتدفق اللاجئين منها، والذين يصلون بحراً انطلاقاً من ليبيا.
كما رفع المتظاهرون في الفعالية، لافتات تندد بالاتفاق الاوروبي التركي، الذي يمنع توجه اللاجئين إلى أوروبا، ويعيدهم إلى تركيا، وتدعوا أيضاً إلى تعزيز حقوقهم.
وعقد الاتحاد الأوربي وتركيا في آذار الماضي اتفاقاً يقضي بإعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الـ 20 من آذار.
وينص الاتفاق الأوروبي التركي أيضاً على استقبال الاتحاد الأوربي لاجئاً سورياً من تركيا مقابل أي سوري تعيده اليونان إلى تركيا، على أن يتم نقل 72 ألف لاجئ، إلى أوروبا، في المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق.