أوضح المتحدث باسم الهيئة العليا المعارضة للمفاوضات، سالم المسلط، تصريحاته لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، والتي تحدثت عن "استعداد المعارضة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين في حكومة النظام السوري".
وقال المسلط، في لقاء صحفي، مساء الخميس، إن "روسيا طرحت فكرة تشكيل مجلس عسكري مشترك فكان الرد على المقترح، أنه يمكن تشكيل هذا المجلس في المرحلة الانتقالية وبعد قيام هيئة الحكم الانتقالي، التي سيكون من مهامها تشكيل مجلس عسكري جديد في سوريا، مهمته ستكون محاربة الإرهاب، لكن ليس بوجود الأسد الذي هو مصدر الإرهاب".
وتابع قائلاً: إن "هيئة الحكم الانتقالي التي يتم البحث بها ليست حكومة"، مبيناً أن "الحكومة القادمة بعد بحث هيئة الحكم الانتقالي (ستكون حكومة تكنوقراط ) يختارها الشعب ولن يقبل فيها أي مجرم حرب".
ورداً على سؤال روزنة، حول تحديد هوية مجرمي الحرب في سوريا، وهل سيتم اعتماد تصنيفات تقارير الأمم المتحدة، أجاب المسلط بالقول: "لن نقبل بأي تصنيف من الخارج".
وأضاف المسلط، "في حال كان هناك فصائل ثورية أو جيش الإسلام أو أحرار الشام، يمكن أن تاتي بها الأمم المتحدة، نعتمد ما يقرره الشعب السوري، وأنا لا أعتقد أن في الجيش الحر والفصائل الثورية مجرمي حرب، المجرم الحقيقي هو من يقرره الشعب بغض النظر عن أي طرف يقف عليه، ولا يمكن القبول بمجرمين حددهم الشعب السوري في هيئة الحكم الانتقالي".
وفيما يخص الحديث عن إعداد أمريكا وروسيا مشروع دستور جديد لسوريا، علق المسلط: "القرار فيما يخص الدستور هو قرار سوري و ليس قراراً دولياً"، مضيفاً أن "وفد الهيئة العليا للمفاوضات منفتح على المتابعة في الخط السياسي، و لا يوجد حالياً خطة ب".
وكانت وكالة (رويترز)، قد نقلت، أمس الخميس، عن المسلط تصريحات حصرية، قال فيها "هناك العديد من الأشخاص على الجانب الآخر يمكننا التعامل معهم ولكن ليس بشار الأسد نفسه"، وإن "الهيئة العليا للمعارضة لن تعترض ما لم يرسل النظام مجرمين".
بدوره، نفى كبير المفاوضين في وفد المعارضة، محمد علوش، التصريحات حول القبول بمقاسمة السلطة مع النظام، وكتب في تغريدةٍ على حسابه الشخصي في تويتر، "التصريح المنسوب للمعارضة غير صحيح، ولا يمكن أن نشترك مع بشار ورموز نظامه الذين تلوثت أيديهم بدمائنا بشيء".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)