أقرت الحكومة الألمانية سلسلة تدابير تهدف إلى تأمين اندماج اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، في خطوة وصفت بأنها "تاريخية"، وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن الائتلاف الحاكم يعتزم توفير عروض موثوق بها للاجئين من خلال قانون الاندماج.
أعلن التحالف الحاكم في ألمانيا، والمكون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوم الخميس، أن ألمانيا ستعتمد لأول مرة قانون اندماج، وإجراءات كبرى تتعلق بملف إدماج اللاجئين، بحسب ما نقلت وكالة "دويتشه فيله" الألمانية.
وستُعقد في الأسبوع المقبل جلسة خاصة للتشاور مع حكومات الولايات الألمانية، كما ستعتمد الحكومة هذا المشروع، حسب تصريح رئيس المستشارية الألمانية بيتر ألتماير، خلال مؤتمر مرتقب في الـ 24 من شهر أيار المقبل.
واجبات وحقوق
وينص القانون على نقاط أساسية، منها "في حال رفض اللاجئ لإجراءات الاندماج، فإنه يفقد الحصول على بعض الخدمات الاجتماعية، ويمكن إلزام طالب اللجوء بالسكن في منطقة معينة، وإلغاء المعاملة التفضيلية التي تحق لطالب اللجوء أن يشغل موطن عمل إلا في حال عدم وجود مرشحين ألمان أو أوروبيين لذلك الموطن، لمدة ثلاث سنوات".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه "من شأن هذا القانون التقسيم بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة في البقاء والذين ليس لديهم هذه الفرص"، موضحةً أن "المغزى يتمثل في محاولة دمج الكثير من اللاجئين في سوق العمل قدر الإمكان".
وأكدت ميركل، أن تعلم اللغة الألمانية والتأهيل يعدان أمرين حاسمين في الاندماج، لافتةً أنه "من شأن القانون تنظيم تقديم عروض التدريب بالنسبة للاجئين الذين لديهم فرص بقاء جيدة، وفي الوقت ذاته توفير دورات توجيهية للذين ليس لديهم فرص بقاء جيدة"، وقالت: "لا يمكن للجميع البقاء".
وشددت على ضرورة "إيقاف ترحيل اللاجئين خلال فترة التدريب"، وأوضحت أنه "بعد انتهاء التدريب بنجاح يحصل طالب اللجوء على فترة سماح أخرى بالإقامة دون أن يتم ترحيله لمدة تصل إلى ستة أشهر بغرض البحث عن وظيفة"، وأنه "سوف يحصل طالب اللجوء على حق إقامة لمدة عامين، إذا وظفته أي شركة".
قانون يعرقل الاندماج!
وفي أول رد فعل على هذا القانون، أعلنت منظمة "برو أزول" المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أن "الحكومة الألمانية اعتمدت قانونا يعرقل الاندماج"، معتبرة أن "هناك نقصاً حاداً في العروض التي يمكن للاجئين الاستفادة منها"، وأن "حاجز الاندماج يتمثل في السياسة الفاشلة لوزارة الداخلية".
وقال رئيس "برو أزول" غونتر بوكهارت، إن "قانون الاندماج الذي يشمل عقوبات يخدم الافتراء، خلافاً للحقائق بأن اللاجئين يرفضون الاندماج". معتبراً أن "الأمر الحاسم في الاندماج هو تعلم اللغة الألمانية والحق في الإقامة، وهذا ما يتم رفضه طوال سنوات للاجئين".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)