أنجزت وزارة العمل في حكومة النظام السوري مشروع تعديل قانون العاملين في الدولة، فيما برز بين التعديلات بنود تتعلق بتثبيت الموظفين بموجب عقود موسمية لمدة 3 أشهر أو عقود "تشغيل الشباب" التي طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وقال وزير العمل، خلف العبد الله، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء، إن "القانون الجديد جاهز على طاولة الحكومة ليصار إلى مناقشته".
ودأبت وزارة العمل في الآونة الأخيرة على وضع مشروع تعديل للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وينص مشروع القانون الجديد على تثبيت كل موظف أتمّ عامين بشكل متواصل على رأس عمله، سواء كان معيّناً بعقد سنوي أو عقود تشغيل الشباب أو عقود موسمية لـ3 أشهر.
وسمحت حكومة النظام خلال السنوات الأخيرة، لكل إدارة عامة بتوظيف عاملين وفق عقود مؤقتة، والأولوية لذوي "الشهداء" أي القتلى العسكريين من جيش النظام.
كما وظفت عاملين وفق عقود أسمتها "تشغيل شباب"، كما نظمت مسابقات توظيف في مختلف الوزارات شريطة تخصيص 50% من العدد المطلوب لذوي "الشهداء".
كما أصدرت رئاسة حكومة النظام في الآونة الأخيرة قرارات بفصل مئات من العاملين في الدولة غالبهم معارضين للنظام، وفق قانون "مكافحة الإرهاب".
وتبعاً للأنظمة تناقش الحكومة مشروع القانون وتقره ليصار بعد ذلك إلى تحويله لمجلس الشعب لتتم مناقشته وإقراره، وبعدها تأتي الخطوة الأخيرة بإقراره وفق مرسوم رئاسي.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)