أصدر المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس، وثيقة لنقاط التسوية في سوريا، فيما أشار دبلوماسيون إلى أن تلك الوثيقة هي محاولة لجمع وجهات نظر النظام والمعارضة مع نهاية الجولة الحالية من مفاوضات جنيف3.
وجاء في وثيقة دي ميستورا، نشرتها وسائل إعلام، "التنفيذ الكامل لقرار 2254 كأساس لانتقال سياسي في سوريا".
وتضمن قرار مجلس الأمن (2254)، وصدر أواخر العام الماضي، على اعتماد بيان جنيف1 ومخرجات اجتماعات فيينا باعتبارها الأرضية لانتقال سياسي في سوريا.
ونص بيان المجموعة الدولية حول سوريا بجنيف1 عام 2012، على اتفاق النظام والمعارضة على تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا ذات صلاحيات كاملة، في وقت خرجت اجتماعات فيينا بخارطة طريق للحل تبدأ بمفاوضات لتشكيل حكومة (جديرة لا تقصي أحداً) تمهّد لإصدار دستور جديد تجري على أساسه انتخابات خلال 18 شهراً.
كما نصت وثيقة دي ميستورا على أن "الانتقال السياسي يشمل آليات حكم ذات مصداقية غير طائفية وفق جدول زمني وعملية لإعداد دستور وتنظيم انتخابات".
وأكدت الوثيقة على "ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة، وبناء سوريا كدولة غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية"، مضيفةً ان "الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية".
وبشأن اللاجئين والإعمار، جاء في وثيقة دي ميستورا، "تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، والدعوة إلى مؤتمر للمانحين للحصول على أموال للتعويضات والإعمار".
وحول مؤسسات الدولة والجيش، جاء في الوثيقة "ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة، والتزام السوريين بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد".
كما نصت على أنه "لا تسامح بشأن الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الأفراد والجماعات، والرفض القطعي للإرهاب والتصدي لمنظماته".
وبدأت الجولة الحالية من مفاوضات جنيف3 في الـ 14 من الشهر الجاري في ظل سريان هدنة في سوريا، فيما لم تبحث عملية الانتقال السياسي وسط رفض النظام مناقشة مصير بشار الأسد، وإصرار المعارضة على أن بحث تلك العملية هو نقطة بداية التسوية، فيما اعتبرها دي ميستورا "أم القضايا".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)