سلّم المبعوث الأممي "ستيفان دي ميستورا"، إلى أعضاء وفدي النظام السوري والمعارضة 29 سؤالاً للعمل على تقديم إجابات عنها لدى لقائه بهم في جنيف، الثلاثاء القادم، في وقت طالب ممثلو "منتدى موسكو"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية وتأسيس "جمهورية رئاسية - برلمانية".
ويعتقد أن الأسئلة، تتعلق بالانتقال السياسي والنقاط الأربع المدرجة على جدول الأعمال، وتتعلق بتشكيل "حكم غير طائفي وذي صدقية وصوغ دستور جديد والإعداد للانتخابات والمرحلة الانتقالية وما بعدها"، بحسب ما نقلت جريدة "الحياة".
كما أنها، تتعلق بالبرنامج الزمني المتوقع باعتبار أن القرار ٢٢٥٤ نص على أن المرحلة الانتقالية تستمر ١٨ شهراً، وطبعة النظام السياسي المقبل ما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً وتحديد عبارة "الصلاحيات التنفيذية الكاملة" الواردة في بيان جنيف.
وكان دي ميستورا، حض وفد النظام السوري على تقديم مقترحاته في شأن الانتقال السياسي الأسبوع المقبل، وقال: "أحضهم على تقديم ورقة حول الانتقال السياسي وسبق أن تلقيت ورقة جيدة وعميقة حول رؤية وفد الهيئة العليا للمفاوضات لهذه المسألة تقع في أربع صفحات".
وأعلن رئيس وفد النظام بشار الجعفري، أنه سلم دي ميستورا "ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي. نعتقد أن إقرار هذه المبادئ سيؤدي إلى حوار سوري سوري جاد وسيفتح الباب على حوار جدي بين السوريين بقيادة سورية، دون تدخل خارجي أو طرح شروط مسبقة.. النقاش لا يزال يتعلق بالشكل".
وكان المبعوث الدولي، سلّم الوفدين ورقة من صفحتين حددتا إطار المفاوضات عبر التركيز على "التحول السياسي"، وعدم مناقشة ملف الإرهاب في المفاوضات غير المباشرة، بل عبر مجموعات العمل شرط أن يتناول الطرح تنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب الدولي وهما "داعش" و"جبهة النصرة".
وتسلّم دي ميستورا، من وفد "منتدى موسكو" برئاسة المعارض قدري جميل، وثيقة حصلت "الحياة" على نصها، وتضمنت سبع نقاط بينها التأكيد على "وجوب موافقة الأطراف المعنية على كل القرارات الدولية بدءاً من بيان جنيف وصولاً إلى القرارين ٢٢٥٤ و٢٢٦٨"
كما أكدت الوثيقة، "ضرورة الاتفاق على جسم انتقالي يجري الاتفاق على تعريفه وتحديد مضمونه خلال المفاوضات على أن يتمتع بصلاحيات كافية لتنفي مختلف القرارات الدولية والاتفاق على الإطار العام والمبادئ الأساسية التي ستفضي إلى الدستور اللاحق في سوريا الذي يمكن أن يكون إعلاناً دستورياً".
وتضمنت الوثيقة أيضاً، "وجوب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية المرحلة الانتقالية بحسب القرار ٢٢٥٤، ارتباطاً بالانتقال إلى دولة رئاسية - برلمانية في سوريا"، وأن سوريا "جمهورية رئاسية -برلمانية تعددية وعلمانية"، وتطبيق مبدأ اللامركزية الواسعة واعتماد مبدأ التساوي والرضا في التمثيل عند تشكيل الهيئات خلال المرحلة الانتقالية، وأن "المهمة الأساسية للجسم الانتقالي والهيئات المنبثقة هي تحقيق مهمتي المصالحة الوطنية بملفاتها الإنسانية، وإعادة الإعمار".
ومن المقرر أن يعقد دي ميستورا، خلال الأسبوع الثاني، جلستين يومياً مع وفدي النظام السوري والمعارضة، قبل تعليق المفاوضات في ٢٤ الشهر الجاري، لعقد مؤتمر وزاري لـ"المجموعة الدولية لدعم سوريا"، قبل العودة إلى جولة جديدة بين 9 و11 الشهر المقبل.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)