نبه وزير الهجرة الهولندي كلاس ديخوف، اليوم الخميس، إلى أن الاتفاق الذي يجري بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة مفاوضات في شأنه، "سيشجع المهاجرين على المجيء إلى أوروبا عبر طرق شرعية.. لكن الجانب المثير للجدل فيه والذي ينص على مبادلة اللاجئين السوريين، هو إجراء مؤقت".
وأضاف ديخوف، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، أنه "من جهة أخرى، سنؤكد لتركيا أننا لا نقوم فقط بتركهم يقومون بالعمل كله"، معرباً عن تأييده إجراء مفاوضات موازية على المدى البعيد، لاستقدام طالبي لجوء سوريين بطريقة شرعية إلى أوروبا من تركيا، وأيضا من الأردن ولبنان.
وكان الوزير الهولندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يتحدث لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، بعد ثلاثة أيام على قمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأاعرب الأتراك، خلال تلك القمة، عن استعدادهم لاستعادة جميع المهاجرين الذين يجتازون بحر إيجه من سواحلها، بمن فيهم طالبو اللجوء مثل السوريين، وفي ما يتعلق بكل سوري تعيد تركيا قبوله، يتعهد الأوروبيون في المقابل "بإعادة إسكان" سوري آخر من تركيا في أوروبا، وهذا ما أثار شكوكاً، بما في ذلك في الأمم المتحدة، حول تطابق هذا الاجراء مع القانون الدولي.
وقال نظيره البلجيكي ثيو فرانكن، إن هذه "الخطة لمواجهة الغرق في بحر ايجه، ستنهي فوضى اللجوء في أوروبا.. لكن الآلية التي تنص على واحد في مقابل واحد لن تكون سوى مؤقتة"، ونوه أنها "ليست آلية دائمة".
وشدد ديخوف، على القول إنه "ما إن تسمح هذه الخطة بوقف عمليات العبور غير القانونية والبالغة الخطورة في بحر ايجه.. سنناقش بعد ذلك مع تركيا خطة إعادة إسكان تتسم بمزيد من الديمومة وتقاسم هذا العبء".
وذكرت تركيا، يوم الخميس، أنه إذا ما تم التوصل الى الاتفاق، فلن تكون عمليات إعادة القبول بمفعول رجعي، وتنطبق فقط على الواصلين الجدد إلى اليونان، وقال الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير: "من الأصح استخدام رقم الآلاف وعشرات الآلاف وليس الملايين".
وقال مصدر أوروبي، إن برامج تمت الموافقة عليها لتوزيع طالبي اللجوء على الدول الأعضاء الـ 28 للاتحاد الأوروبي، تؤمن احتياطاً بـ 70 ألف مكان يمكن استخدامه على الفور في إطار خطة "واحد في مقابل واحد".
بدوره، اعتبر مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين أتقرة والاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى تركيا، بأنها "غير شرعية".
وقال الحسين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تثير قلقاً شديداً.. أنا قلق خصوصاً إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)