قانون أمريكي لتشكيل محكمة دولية تحاسب "الأسد"

قانون أمريكي لتشكيل محكمة دولية تحاسب "الأسد"
أخبار | 03 مارس 2016

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يدعو لتشكيل محكمة دولية لمحاسبة النظام السوري، عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وصوتت اللجنة بالإجماع أيضًا، على مشروع قانون يدين الإبادة الجماعية للأقليات العرقية في سوريا، ويتهم تنظيم "داعش" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الأقليات العرقية في البلاد، بحسب ما نقلت جريدة "الشرق الأوسط".

ويتعلق المشروع الأول، بالدعوة إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، سواءً ارتُكِبَت من قبل النظام السوري أوالمعارضة أو "داعش"، وهو التشريع الذي تقدم به كريس سميث النائب الجمهوري عن نيوجيرسي وأشار فيه إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وحث النائب الجمهوري "كريس سميت"، الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى الدعوة لإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والأطراف الأخرى عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ويتعلق التشريع الثاني بإدانة الكونغرس لقيام تنظيم داعش باستهداف المسيحيين والإيزيديين والتركمان والأكراد والأقليات الإثنية والدينية الأخرى في سوريا، ويتهم تنظيم "داعش" بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

ونقلت الجريدة، أن النائب "إد رويس" رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بإدخال تعديل على القانون لإدراج رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكن من منطلق تقييم دور الأسد في إتاحة الفرصة لصعود تنظيم "داعش".

وقال إد رويس: "لا يمكن أن ندين الفظائع التي قام بها (داعش) دون شجب الجرائم البشعة التي يرتكبها الأسد في سوريا، على نطاق واسع. ولعدة سنوات استمعت اللجنة إلى شهادات حول الفظائع الرهيبة التي ترتكبها الحكومة السورية ضد شعبها والتعذيب على نطاق واسع والقتل والتجويع، كأداة من أدوات الحرب، ورعب السوريين الذي لا ينتهي من البراميل الحارقة".

وأضاف "قرار اليوم بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة هو محاولة لإعطاء الأمل لأولئك الذين يعانون اليوم"، وشهد الأسبوع الماضي نقاشات وانقسامًا داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول إدراج "الأسد" في التشريع الثاني، واتهامه بارتكاب تلك الجرائم ضد المدنيين في سوريا.

وفي سؤال حول النتيجة المستهدفة من إصدار التشريع قال النائب الجمهوري "فورتنبري" إنه "في حال تمرير تشريع يدين (داعش) بارتكاب جرائم إبادة جماعية، سيتم رفع الوعي حول الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش ويساعد على حصول أقليات وجماعات معينة على مساعدات أمنية، إضافة إلى مساعدة اللاجئين السوريين منهم على الهجرة".

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق