الحكومة النمساوية تعتزم ترحيل من لم يحصل على حق اللجوء، وألمانيا تكشف أن اللاجئين السوريين هم الأقل تورطاً في ارتكاب جرائم
أعلن رئيس حكومة النمسا، فيرنر فايمان، أمس السبت، أن بلاده علّقت العمل باتفاقية شينغن بشكل مؤقت، كاشفاً عن عزم بلاده ترحيل اللاجئين الذين لم يحصلوا على حق الجوء.
وأشار، فايمان، في تصريحات لصحيفة (أوسترايخ)، إلى أن "النمسا تفرض مراقبة صارمة لحدودها إلى جانب عزمها على مراقبة المهاجرين وترحيل من لم يحصل منهم على حق اللجوء".
وأضاف أن "النمسا تحذو حذو ألمانيا في مجال تشديد مراقبة حدودها"، موضحاً أن "نظام عبور الحدود يقتضي أن يحمل كل شخص أوراقاً ثبوتيةً ويعرضها بطلب من السلطات".
وتقضي اتفاقية "شنغن" الموقعة بين الدول الأوروبية بالسماح بتنقل الأفراد في تلك الدول دون شرط الحصول على أوراق معينة.
وشدّدت في وقت سابق كل من ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك من إجراءات دخول حدودها منعاً لتدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وفي سياق متصل، كشف رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، هولغر مونش، أن "نسبة ارتكاب الجرائم في مراكز إيواء اللاجئين قد ازدادت بشكل كبير"، موضحاً أن "ظروف مراكز إيواء اللاجئين تشجع على ارتكاب الجرائم".
وعن الجرائم التي يتم ارتكابها في مراكز إيواء اللاجئين، قال مونش، إن"أغلبها جرائم الإيذاء الجسدي ومحاولات قتل واعتداءات جنسية".
أما بالنسبة لجنسيات اللاجئين الذين يرتكبون تلك الجرائم، قال المسؤول الألماني، إن "أغلبهم من دول البلقان وشمال أفريقيا وخاصة المغرب وتونس والجزائر، وبنسبة أقل بكثير جدا من المهاجرين السوريين والعراقيين".
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير يخطط لإصدار تقرير مفصل عن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون في ألمانيا وكذلك عن الجرائم التي يتعرضون لها.
وذكر تقرير للشرطة في مقاطعة كولونيا، قبل أيام، إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جنحاً هم 5 أشخاص من بين 1111 لاجئ سوري مسجل في المقاطعة أي ما نسبته 0.05%.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)