صرح رئيس هيئة الدفاع في "الإدارة الذاتية" عبد الكريم صاروخان، في منطقة الجزيرة، حول مسودة قانون التجنيد الإلزامي وتعديلاته، قائلاً: إن "هذه القانون هو الآن عبارة عن مسودة مشروع، لتعديل القانون السابق فيما يخص التجنيد للدفاع الذاتي، ولم يصبح قيد التنفيذ بعد".
وقال صاروخان، في حديث لروزنة، يوم الخميس: "سيناقش تعديل قانون الدفاع الذاتي في المجلس التشريعي، السبت المقبل، وقد تم نشره الآن بشكل استباقي لجمع الآراء حوله والاستفادة منها، وعندما يصبح قانوناً، نحن كهيئة دفاع ملزمون بتنفيذه".
وطرحت "الإدارة الذاتية" الكردية، يوم الأربعاء، تعديل مشروع قانون يلزم الشباب بالانضمام إلى وحدات حماية الشعب، وفق بنود ومواد تشابه إلى حد ما قانون التجنيد السوري، ولم يشمل التجنيد الإلزامي الإناث، لكنه أجاز لهن الالتحاق طوعاً، "على أن تكون المدة الفعلية لأداء الواجب تسعة أشهر".
ولاقت بعض البنود، اعتراضاً كبيراً، أبرزها هو بند ينص، أن يدفع المقيمون في الخارج وحاملو الجنسيات الأجنبية من السكان الأصليين لمناطق الإدارة "ألف دولار أمريكي" في كل زيارة لهم، على ألا يتجاوز المبلغ المستوفي كبدل "خمسة آلاف"، ويستثنى منه حاملو الإقامة أو الجنسية من دول الجوار.
وعلق "صاروخان"، على هذا البند، بالقول: "في بداية إصدار القانون كان فيه نقاط ضعف وهو ما دفع إلى تعديله الآن"، مشيراً إلى أن "الأهم هو فتح المجال أمام عودة الشبان إلى الجزيرة بحرية تامة ولو كان بمبلغ مادي رمزي بالنسبة للمقيمين في الخارج، وأيضا دفعاً للمشاريع التجارية التي قد يقوم بها هؤلاء العائدين".
وسيناقش أيضاً، تعديل بند، ينص على رفع مدة التجنيد لتصبح 9 أشهر عوضاً عن 6، وبند آخر هو اعتبار التأجيل الدراسي ملغياً في حالة الحرب، والذي اعتبره مراقبون البند الأخطر، حيث جاء في البند الثالث من المادة العاشرة للقانون "يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين باقتراح من هيئة الدفاع و موافقة المجلس التشريعي".
ورد "صاروخان" على معارضي هذا التعديل، بالقول: "أي قانون يصدر من المجلس التشريعي ومهما كانت أهميته فهو محل اعتراض من هؤلاء.. بالنسبة للمروجين أو من هم ضد مشروع التعديل فهم أيضا عارضوا القانون نفسه وتحدثوا عنه بأنه دافع للهجرة، وهذه المعارضة هي لأجندات سياسية فأي قانون يصدر من المجلس هو محل اعتراض من هؤلاء".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)