أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الاثنين، قانوناً جديداً لأصول المحاكمات، يسمح بتبليغ الدعاوى القضائية عبر الرسائل النصية والإلكترونية، وكذلك خفض القانون الجديد مهلة المحكمة للدعوة المرفوعة المقيمة خارج البلد من 60 يوماً إلى 30 يوماً.
ونص القانون الجديد، ونشرته وكالة (سانا)، في الفقرة (ب) من المادة 34، على أنه "يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك".
وجاء في الفقرة (أ) من المادة نفسها "إذا تعذر التبليغ بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة".
كما خفض قانون أصول المحاكمات الجديد الفترة الي أمهلتها المحكمة بالنسبة للدعوة المرفوعة على المقيم خارج البلد الى 30 يوم بدلا من 60 يوم تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، وفق مواد القانون.
يذكر أن القانون الحالي المعمول به في أصول المحاكمات بسوريا يعود إصداره إلى عام 1953، أي أن القانون الجديد يأتي بعد 63 عاماً على العمل بالقانون القديم الذي يحمل الرقم 84.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)