صادق المجلس التشريعي في مقاطعة "الجزيرة"، يوم الأحد، على مشروع قانون الإعلام، في مدينة عامودا، ليحول القانون إلى "الحاكمية المشتركة"، ويصار إلى النفاذ في حال تمت المصادقة عليه حسب مراسل روزنة في الجزيرة "آختين أسعد".
ويتألف القانون الجديد من 33 مادة قانونية، من شأنها تنظيم عمل الإعلام داخل أراضي "الجزيرة"، من منح رخص للوسائل الإعلامية والمراسلين المعتمدين، بحسب أعضاء اللجنة التحضيرية للقانون.
يذكر أنه من البنود الهامة في هذا القانون، مادة تشير إلى حرية الصحفي في البحث عن المعلومة، كما أن القانون يحظر على المؤسسات والجهات الرسمية إعاقة تدفق المعلومات، عدا التي تهم أمن المقاطعة وسياستها الخارجية بحسب المادتين 6- 7 من هذا القانون.
وعن القانون، قال "هيبار عثمان" مدير مكتب قناة "كردستان 24"، لراديو روزنة: "إن واقع الصحافة سيء في المنطقة، وحتى فترة قريبة كان التعامل مع وسائل الإعلام مزاجياً وحسب الوسيلة التي يعمل لصالحها المراسل.. حسب قراءتي الأولية فالشيء الأهم في القانون هو تكوين مجلس إعلام وهذا أمر هام جداً، لأن هذا المجلس المكون من 15 عضواً كإدارة و6 مكاتب فرعية سيخلق أطراً إعلامية مستقلة".
ووصف "هيبار عثمان"، القانون بـ"العصري"، قائلاً إنهم "كإعلاميين ينتظرون تكوينة مجلس الإعلام لكي يشرعوا في الترخيص والعمل تحت قانون يحميهم".
بدوره، اعترض "علي نمر" رئيس تحرير وكالة "قاسيون" الإخبارية، على القضايا الأساسية بالقانون وشكك بعلاقة معدي القانون بالإعلام، منتقداً ما جاء في المادة الأولى أن لجنة الحقوق الديمقراطية هي من أعدت القانون، قائلاً: "أنا كإعلامي لا أقبل بلجنة حقوقية لتضع لي قانوناً إعلامياً!".
وتابع نمر، في سرد اعتراضاته: "بالنسبة لصلب القانون فالمادة الثانية تقول أن حرية الإعلام واستقلاله مضمونة بموجب المادة 33 من العقد الاجتماعي.. حسناً من وضع العقد الاجتماعي ومن أعطاه الحق القانوني ليضع العقد الاجتماعي، أنا عدت إلى العقد الاجتماعي ويقول في المبادئ العامة من الباب الأول للمادة الثانية الفقرة أ (لا شرعية لأي سلطة تناقض العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية)، إذاً لا يوجد شرعية لأي صحفي أجنبي ولا محلي يعارض العقد الاجتماعي، مثلاً أنا لا أستطيع التقيد بالعقد لأن لدي انتقادات عليه حتى لو كان من وضعه استند إلى أفلاطون".
وأضاف رئيس تحرير "قاسيون"، "أمر آخر فأنا أعتبر أن القانون كاملاً وضع لحماية الإدارة الذاتية إعلامياً، لقد حاولت العودة لأجد تعريف للجنة الحقوق الديمقراطية، ولم أجد سوى أنها مقرّة بالعام الجاري دون أي تعريف أو ذكر مكان أو اجتماع إقراراها"، لافتاً أن "النقطة الأخرى بالمادة الرابعة (أ) (ب) (ج) تقول: حرية الإعلامي مصانة بالقانون و لا يجوز أن تكون المعلومة التي ينشرها سبباً للمساس بحريته وهذا بند خالفته الإدارة الذاتية عشرات المرات".
وأردف بالقول: "لا يحق لأية جهة كانت باستثناء القضاء وفي جلسة سرية مطالبة الصحفي بإفشاء مصادر معلوماته، وهنا أتساءل ألا يحق للصحفي تقديم وثائق تثبت صحة معلوماته مع تحفظه على المصادر؟.. أيضاً يقول القانون أن حقوق الصحفي مصانة لدى وسيلته الإعلامية بموجب العقد الموقع بينهما وهذا يعني أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا من أخطر قوانين العمل، هل نحن نعمل بالتجارة يجب على السلطة أن تحمي الموظف".
وختم نمر، حديثه مع "روزنة" قائلاً: "القانون بحاجة إلى مراجعة إذا كانوا جادين في إقرار قانون ما، ويجب أن تكون لجان إعلامية خاصة حاضرة، من الأهمية في مكان تأثير المكونات جميعها في سن القوانين قبل إقرارها وبعد إقرارها لا أن تكون كل المكونات موجودة لمجرد التوقيع على هذا القانون، كان عليهم مناقشتهم معنا كوكالات وعاملين في المجال الصحفي والإعلامي".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)