السويد: تدقيق وثائق المسافرين للحد من تدفق اللاجئين

السويد: تدقيق وثائق المسافرين للحد من تدفق اللاجئين
أخبار | 18 ديسمبر 2015

صوت البرلمان السويدي، على قانون جديد، يجيز التأكد والتحقق من هويات ووثائق جميع المسافرين عبر وسائل النقل القادمة للسويد من أجل الحد من تدفق اللاجئين، حيث سيبدأ تطبيق القانون في مطلع كانون الثاني المقبل، فيما تعرضت الحكومة لانتقادات حول القانون الذي اعتبره العديد "مثيراً للجدل".

وافق البرلمان السويدي، يوم الخميس، على قانون جديد يجيز التأكد والتحقق من هويات ووثائق جميع المسافرين عبر القطارات وحافلات النقل والبواخر القادمة للسويد من أجل الحد من تدفق اللاجئين، حيث سيبدأ تطبيق القانون ابتداءً من 4 كانون الثاني المقبل، وفق ما نقل موقع "الكومبس" السويدي.

ويستثني القانون الجديد، الأطفال المسافرين بصحبة آبائهم وأمهاتهم، من عملية التحقق من هوياتهم والتدقيق على أوراقهم الرسمية، على اعتبار أن الوالدين هم الذين سيخضعون للتدقيق، بينما سيكون القانون بشكل عام صالحاً لمدة ثلاثة أعوام، وستصدر جميع الإرشادات والتعليمات المتعلقة به في غضون ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليه.

وتعرضت الحكومة لانتقادات من قبل حزبي الوسط واليسار، حول القانون الجديد، الذي اعتبره العديد من الأوساط "مثيراً للجدل"، وصوت ضده كل من أحزاب الوسط واليسار وعضوة حزب البيئة عن مالمو، بالإضافة إلى قيام عضو في حزب البيئة وعضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالامتناع عن التصويت، كما امتنع كل من أحزاب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبراليين عن التصويت.

وقال عضو حزب اليسار "Torbjörn Björnlund" لوكالة الأنباء السويدية، إن "السويد بإقرارها هذا القانون ترسل إشارةً للعالم بأنها تعزز كراهية الأجانب من خلال منع دخول الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة".

من جهتها قالت عضوة في حزب البيئة، إن "العديد من المشاكل العملية ستظهر مع هذا القانون"، مضيفةً "من الغريب جداً أن تصر الحكومة على تطبيق القانون بسرعة كبيرة وبشكل مباشر على الرغم من أنها لا تعرف حقاً كيف سيتم تنفيذه على أرض الواقع، خاصةً وأن الشيطان يكمن في التفاصيل".

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق