ألغى النظام السوري اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين سوريا وتركيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، بحيث لن يسمح للمواطنين الأتراك الدخول إلى سوريا، كما لن يسمح بدخول السورين إلى تركيا، دون تأشيرة دخول.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، عبر بيان نقلته وكالة "سانا"، بأن تم إلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين سوريا وتركيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل".
وبحسب البيان، فإن القرار تم اتخاذه "بعد أن قامت الحكومة التركية بتاريخ 9 كانون الأول 2015 بإلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من السمات الموقعة بين البلدين بتاريخ 13 تشرين الأول 2009 من طرف واحد، وبموجب هذه الاتفاقية فإن الإلغاء سيطبق بعد مضي 30 يوماً من التاريخ المذكور".
وبموجب هذا القرار، فإنه لن يسمح للمواطنين الأتراك الدخول إلى سوريا، كما لن يسمح بدخول السوريين إلى تركيا دون تأشيرة دخول، وحملت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام، الحكومة التركية ما "سيترتب على ذلك من تداعيات وآثار على الشعبين السوري والتركي".
وقدم رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو الخميس 17 كانون الأول 2015 وثيقة، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) على نسخة منها، إلى مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي أعلن فيها أن بلاده ستفرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بدخول أراضيها بهدف التخفيف من حدة الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. وجاء في الوثيقة أيضا أن الإجراء الجديد سيبدأ تطبيقه في الثامن من كانون الثاني2016 ، حسبما ذكرت ذلك الوكالة الألمانية.
وكان الاتحاد الأوروبي وأنقرة، قد توصلا إلى اتفاق الشهر الماضي، يقدم الاتحاد بموجبه مساعدات بقيمة 3,1 مليار دولار فضلاَ عن مزايا أخرى، من بينها إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة عند الدخول إلى أوروبا، إذا قامت تركيا بالحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن السوريين النازحين داخل سوريا، أو في البلاد المجاورة كالأردن ولبنان، كانوا يستطيعون قبل هذا القرار، السفر إلى تركيا بدون تأشيرة.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)