أصدر مجلس النقد والتسليف، في حكومة النظام السوري، قراراً بتقاضي مصرف سوريا المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في البلاد، وقراراً يضمن السماح للمصارف العاملة في سوريا بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي.
وافق مجلس النقد والتسليف، اليوم الخميس، على قرار ينص بأن يتقاضي مصرف سورية المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف السورية، بنسبة 1 بالألف من المبلغ المحول بالليرة السورية من حساباتها المفتوحة لدى المصرف المركزي إلى حساباتها وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية خارج محافظة الفرع". بحسب ما ذكر موقع "دي برس".
ويتقاضى المركزي أيضاً، بحسب القرار، عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، بنسبة 2 بالألف من المبلغ المحول بالليرات السورية، من الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي، إلى حساباتها وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية خارج محافظة الفرع.
بينما لا يتقاضى مصرف سوريا المركزي، أي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بالليرة السورية، من الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي داخل محافظة الفرع، كما ألغى القرار كل العمولات على جميع التحويلات الناتجة عن العمليات المنفذة بناء على طلب المصرف المركزي سواء في المحافظة ذاتها أو خارجها أم تنفيذاً للقرارات الصادرة عنه.
وسمح قرار آخر، للمصارف العاملة في سوريا بتقاضي عملة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية سواء بين فروعها في المحافظة الواحدة أو خارجها، أم بين فروعها وفروع المصارف الأخرى في المحافظة ذاتها أو خارجها بمقدار 0,5 بالألف وبحد أدنى قدره 200 ليرة سورية، وبما لا يتجاوز 5 آلاف ليرة سورية.
كما أفاد القرار بالسماح للمصارف، بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي سواء بين فروعها في المحافظة الواحدة أو خارجها، أم بين فروعها وفروع المصارف الأخرى في المحافظة ذاتها، أو خارجها بمقدار 0,5 بالألف، وبحد أدنى قدره 10 دولارات أميركية وبما لا يتجاوز 100 دولار أميركي.
وتحدد العمولة التي تتقاضاها المصارف العاملة في القطر من كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية على التحويلات المالية ضمن محافظات القطر، وفق سياسة المصرف الداخلية وبما لا يتجاوز نسبة 2 بالألف على أن تلتزم كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، بعدم رفع عمولاتها للزبائن نتيجة لتحديد المركزي العمولات الواردة آنفاً.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)